لجنة حقوق الإنسان تنظر في التقدم الذي أحرزته الدول في ما يتعلق بتوصياتها

حصلت أربع دول هذا العام على أعلى الدرجات في ما يتعلّق بتنفيذها التوصيات ذات الأولوية التي حدّدتها لجنة حقوق الإنسان، هي النرويج وليتوانيا وأنغولا وبلغاريا التي حصلت جميعها على الدرجة ’A‘ أثناء مرحلة المتابعة التي أجرتها اللجنة.

تقوم لجنة حقوق الإنسان بشكل دوري بالنظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ الالتزامات القانونية للدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأت اللجنة عملية متابعة تنفيذ توصياتها في العام 2001.

كما أشارت اللجنة إلى أنه في العام 2022، اتخذت 75 في المائة من الدول التي استعرضتها إجراءات لتنفيذ توصيات محدّدة كانت مُرضية إلى حد كبير أو جزئي.

ويهدف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى حماية مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والمدنية، حيث تتعهد الدول التي صادقت على العهد باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها، انطلاقًا من الحق في الاعتراف بالشخصية أمام القانون وصولاً إلى حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي وغيرها من الحقوق الأخرى.

وقد شدّدت نائبة رئيس اللجنة السابقة والمقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، فاسيلكا سانسين قائلة: "تؤكد عملية متابعة الملاحظات الختامية بصورة مستمرّة أنها تشكّل جزءًا أساسيًا من الاستعراض الدوري حيث تنخرط اللجنة في حوار بناء مع الدول الأطراف في العهد في مراحله المختلفة. كما توفر فرصة لتركيز الاهتمام والموارد بشكل أساسي على ثلاث توصيات محدّدة تحتلّ الأولوية، وعلى تقديم المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة، ما يمكنّها من تقييم التقدم المحرز بشكل صحيح وفي الوقت المناسب."

تُخصّص درجة لكل مجال من المجالات التي تناولتها توصيات اللجنة. وهي تأتي على الشكل التالي: ’A‘ ’مرضٍ إلى حد كبير‘؛ ’B‘ ’مُرضٍ جزئيًا‘؛ ’C‘ ’غير مرض‘؛ ’D‘ ’لم يتم التعاون مع اللجنة أو إرسال تقرير متابعة‘؛ و’E‘ ’التدابير المتخذة ردًا على التوصية متعارضة معها أو ترفضها.‘

وقد حصلت النرويج على الدرجة ’A‘ بشأن التدابير المتخذة لضمان حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على قانون المساواة ومناهضة التمييز بهدف مكافحة المواقف النمطية والتمييزية والممارسات التمييزية تجاه الأفراد الصاميين والشعوب الصامية.

وحصلت ليتوانيا على الدرجة ’A‘ في ما يتعلّق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما ما يرتبط بتحسين ظروف الاستقبال في مركز تسجيل الأجانب.

وأكّدت سانسين أن زيادة تدفقات الهجرة الناجمة عن العديد من العوامل في جميع أنحاء العالم، تمثل تحديات إضافية عديدة للدول الأطراف في العهد. فقالت: "من الجدير بالثناء أن ليتوانيا جددت في العام 2019 مركز تسجيل الأجانب، وعزّزت قدراته، وفتحت نقطة تفتيش ومهجعًا لطالبي اللجوء الضعفاء واستحدثت وظائف إضافية للمتخصّصين في الشؤون الاجتماعية وعلماء النفس والطاقم الطبي في المركز."

وفيما منحت اللجنة التدابير التي اتّخذتها ليتوانيا الدرجة الأعلى A، طلبت من هذه الدولة الطرف معلومات بشأن المسألة الحاسمة المتمثلة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والنفسية وإعادة التأهيل والرعاية الصحية في المركز، وإحصاءات عن عدد المستفيدين من هذه الخدمات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بحسب ما أوضحته سانسين.

كما منحت اللجنة أنغولا الدرجة ’A‘ على الجهود التي بذلتها للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل العناصر المكلفين بإنفاذ القانون. وقد درّبت البلاد قوات الأمن وضباط الشرطة على المعايير الدولية بشأن استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء حالة الطوارئ والكوارث، فضلاً عن إدراجها حقوق الإنسان في مناهج المعهد الوطني للدراسات القضائية بهدف إذكاء وعي القضاة والمدعين العامين وتدريبهم.

وأخيرًا، حصلت بلغاريا على اادرجة ’A‘ في ما يتعلّق بالتدابير المتخذة المرتبطة بحرية التعبير، في حين تم تدريب ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين على معايير حقوق الإنسان في مجال حرية التعبير والتجمع والاستخدام القانوني للقوة.

وتشارك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية المتابعة القطرية عبر تقديم المعلومات، ما يوفر مزيدًا من الرؤية السياقية بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية المحلية وأثر التدابير التي تتخذها البلدان الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة.