حرية التعبير هي المفتاح لمكافحة التضليل الإعلامي

التضليل الإعلامي ليس شاغلاً مستجدًا، إلاّ أنّ تقريرًا حديثًا لأمين عام الأمم المتحدة سعى إلى معالجة ظاهرة التضليل الإعلامي في سياق مشهد الاتصالات الجديد والسريع التطور بسبب التكنولوجيات الابتكارية التي مكنت من نشر كميات لا مثيل لها من المحتوى نشرًا سريعًا بشكل غير مسبوق.

وقد أعلنت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إيلزي براندز-كيريس، في معرض تقديم تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة، قائلة: "يأتي التضليل الإعلامي بأشكال شتّى، ويشمل العمليات المحدّدة الهدف التي تمارسها الدول ومسؤولوها، ونظريات المؤامرة بشأن السياسات الصحية واللقاحات، وحملات التشهير الرامية إلى تقويض مجموعات وأشخاص معينين، والعديد من أشكال التضليل الأخرى."

وأشار التقرير إلى أن التعامل مع هذا المشهد الإعلامي الحديث وضمان نهوضه بحماية حقوق الإنسان بدلاً من تقويضها، هو من تحديات العصر الرقمي.

أمّا مديرة مركز الدراسات الخاصة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ونائبة رئيس مبادرة الشبكة العالمية أوغستينا ديل كامبو، فقد أكّدت من جهتها أن التحدي الأساسي الذي يطرحه التضليل الإعلامي هو الافتقار إلى تعريف واضح ودقيق للمصطلح.

فقالت: "هو مصطلح فضفاض يُستخدم لوصف الظواهر المعقدة التي ما مِن تعريف متفق عليه عالميًا لها."

وفي حلقة نقاش رفيعة المستوى عُقِدَت ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، شدد المشاركون على أن تفشي التضليل الإعلامي قد يؤثّر سلبًا على المجتمعات ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه عندما يهدد التضليل الإعلامي حقوق الإنسان، يقع على عاتق الدول واجب اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الآثار الضارة.

إلاّ أنّ براندز-كيريس أفادت قائلة: "لا ينبغي أن يشكّل التضليل الإعلامي ذريعة لترهيب الأصوات المنتقدة ومضايقتها، أو تشويه سمعة المعارضين أو تبرير الرقابة أو عرقلة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من أجل الوصول إلى المعلومات ونشرها." وأضافت في معرض تقديمها التقرير إلى الجمعية العامة قائلة: "يجب أن تستند التدابير المُتَخَذة لمكافحة هذا التضليل إلى احترام حرية التعبير."

وذكر التقرير أيضًا أن إحدى الطرق التي بإمكان الدول اعتمادها كي تساعد في الحد من المخاطر المرتبطة بالتضليل الإعلامي، تتمثل في تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز حقوق الإنسان والتعددية والتسامح. كما ذكرت المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان أنه "إذا لم تتمكن وسائط الإعلام المستقلة ذات النفع العام من البقاء موجودة - ناهيك عن الازدهار - فسيزدهر التضليل الإعلامي ويزداد تعرّض الصحفيين للخطر ويقوَّض حق المجتمعات في الإعلام."

واعتبر التقرير مبادرات اكتساب الدراية الرقمية والإعلامية الرامية إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة على تحديد المعلومات الزائفة والمضللة وتبديدها وفضح زيفها، من الأدوات الممكنة لمكافحة التضليل الإعلامي.

وتؤدّي الدول دورًا أساسيًا في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الناشئة والآثار التي يشكلها التضليل الإعلامي، إلا أن الجهات الفاعلة الأخرى لديها أيضًا دور حاسم تؤدّيه. وشددت براندس-كيريس على أن المسؤولين الحكوميين يتحمّلون مسؤوليات متزايدة لتجنب التضليل الإعلامي وعلى الشركات تعزيز الشفافية على مستوى سياساتها ومكافحتها التضليل الإعلامي، وتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات البحثية لدعم المزيد من التدابير واللوائح المستندة إلى الأدلة في مكافحة التضليل.

فقالت: "على الحكومات أن تسعى إلى بناء الثقة بما في ذلك من خلال تعزيز الفضاء الإعلامي واكتساب الدراية الإعلامية وتمكين الأفراد من تحديد التضليل الإعلامي وتحليله بشكل نقدي ومكافحته ضمن إطار بيئة مؤاتية تُسمع أصواتهم في المناقشات وعند صنع القرار."