أعلنت مديرة شعبة الأنشطة المواضيعية والإجراءات الخاصة والحق في التنمية في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بيغي هيكس، خلال المناقشة السنوية حول إدماج المنظور الجنساني في مجلس حقوق الإنسان، قائلة: "في جميع أنحاء العالم، نرى استخدام الوصم والمضايقات والاعتداءات الواضحة لإسكات النساء القادة اللواتي يتحدثن بصراحة، والعاملات في المجتمع المحلي، والمدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيات ونشهد تشويه سمعهنّ."

وقد تناولت المناقشة الحواجز القائمة على النوع الاجتماعي التي تعيق حرية الرأي والتعبير، وكيف يمكن تفكيكها بطريقة شاملة ومستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الأشكال المتداخلة للتمييز التي تواجه النساء والفتيات والأشخاص من مختلف الهويات الجنسانية.

وتابعت هيكس قائلة: "كانت أصوات النساء والفتيات وشجاعتهن وستظل ضرورية للنضال من أجل حماية حقوق الإنسان."

المخاطر التي تهدّد من يعبّر عن رأيه جهارًا

توصلت دراسة عالمية مشتركة بين المركز الدولي للصحفيين ومنظمة اليونسكو أجريت في أواخر العام 2020 وتناولت سلامة الصحفيات، إلى أن 73 في المائة من الصحفيات يتعرضن للعنف عبر الإنترنت، كما أبلغت 20 في المائة إضافية منهن عن اعتداءات وإساءات في الحياة الواقعية مرتبطة بحوادث عنف عبر الإنترنت.

وقد أكّدت المديرة العالمية للأبحاث في المركز الدولي للصحفيين جولي بوسيتي قائلة: "عندما كنت صحفية متدربة شابة، تعرضت للتحرش الجنسي. وشكلت هذه الحادثة المروّعة أول ناقوس خطر لفت انتباهي إلى الطرق التي لا تزال فيها النساء تواجه التمييز الجنسي والكره في غرف الأخبار."

لا تزال النساء والفتيات وذوات الهويات الجنسانية المتنوعة يواجهن حواجز هيكلية ونظمية وقانونية تحول دون تمتّعهنّ بحرية الرأي والتعبير، على حدّ تعبير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان. وأضافت أن سبب ذلك يعود إلى الصور النمطية الجنسانية والهياكل الذكورية وما يترتب على ذلك من تمييز، ومحاولة قمع ومراقبة ومعاقبة أصوات النساء والفتيات والأشخاص من مختلف الهويات الجنسانية.

فقالت: "في الوقت الذي تواجه فيه جميع النساء مثل هذه التهديدات، فإن السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في مجال المساواة بين الجنسين، لا سيما من لهن هويات متقاطعة ومهمشة، مستهدفات أكثر من غيرهنّ من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية."

بالنسبة إلى النساء الناشطات في المجال السياسي، فإن العائق الأساسي أمام حرية الرأي والتعبير هو العنف الجنساني، بحسب ما أشار إليه الاتحاد البرلماني الدولي. ففي ثلاث من دراساته، وجد الاتحاد أن أكثر من 80 في المائة من البرلمانيات تعرضن للعنف النفسي، في شكل مواقف وملاحظات متحيزة جنسيًا تهدف إلى إسكات النساء والاستخفاف بهن والاستهزاء بهن في السياسة أو الحكم على مظهرهن الخارجي.

وقد شدّد المسؤولة عن برنامج الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي ماريانا دوارتي على أن هذا العنف موجه بشكل خاص ضدّ النساء كمجموعة، ويهدف إلى استبعادهن عن الساحة السياسية.

فقالت: "سواء تعلق الأمر بخطاب الكراهية أو التعليقات الجنسية أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي، فإن العنف الذي يستهدف القيادات النسائية يمثل رادعًا كبيرًا للمشاركة المتساوية في الحياة العامة والسياسية."

وتمتد الصعوبات لتشمل المدافعات عن حقوق الإنسان.

ميتزي جونيل تان ناشطة شابة في مجال العدل المناخي من الفلبين ومنسّقة منظّمة المدافعين الشباب عن العمل المناخي في الفلبين ومتحدثة دولية باسمها. وقد شدّدت على أن الفتيات الصغيرات اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان والعدل المناخي، لا سيما أولئك اللواتي يأتين من المجتمعات المهمشة اقتصاديًا، غالبًا ما يتم التقليل من شأنهن وتهميشهنّ وتحويلهنّ إلى مجرّد رمز.

فقالت: "في أفضل الأحوال، تشكّل هؤلاء الشابات فرصة لالتقاط الصور بالنسبة إلى قادة العالم وصناع السياسات بدلاً من الاستماع فعلًا إلى مطالبنا بالمساواة، وفي أسوأ الأحوال يتم مضايقتهنّ جسديًا وإسكاتهن."

الإنترنت ساحة نضال

أفادت خان بأنّ المخاطر التي تهدد النساء والفتيات اللواتي يتحدثن عن قضايا حقوق الإنسان تتفاقم في الفضاء الرقمي.

فقالت: "أصبحت الإنترنت ساحة النضال الجديد من أجل حقوق المرأة، حيث مكنت من تعظيم الفرص لتصل المرأة إلى المعلومات وتعبر عن نفسها، ولكنها في المقابل ضاعفت إمكانيات القمع وعدم المساواة."

والعنف على الإنترنت ضد الصحفيين من أكبر المخاطر المعاصرة التي تهدّد حرية الصحافة وسلامة الصحفيات على الصعيد الدولي، على حدّ تعبير بوسيتي. ومن الأمثلة على هذا النوع من العنف عبر الإنترنت، التهديد بالاغتصاب والقتل وأشكال متنوّعة أخرى من المضايقات الرقمية والإساءة النفسية. وأضافت أن هذا العنف يكاد يأخذ دومًا شكل كره النساء، لكنه يكتسي أسوأ حالاته عندما يتقاطع مع أشكال أخرى من التمييز، مثل العنصرية والتعصب الديني وكره المثليين.

فقالت: "هذه ليست مجرد كلمات على الإنترنت. بل هي جوانب ضارة وخطيرة لنمط من السلوك من المحتمل أن يحرم المجتمع بأسره من صوت النساء."

تفكيك الحواجز الجنسانية

لا تزال النساء والفتيات وذوات الهويات الجنسانية المتنوعة يواجهن حواجز تحول دون تمتّعهم بحرية الرأي والتعبير. وقد قدم المتحدثون خلال المناقشة عددًا من التوصيات في هذا الصدد.

فقد شدّدت خان على أنّه، من أجل التغلب على الحواجز الجنسانية عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية بطريقة شاملة ومستدامة، على الحكومات إلغاء القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالرقابة الجنسانية وأن تكون أكثر استباقية في تفكيك الجذور الهيكلية والنظمية للتمييز بين الجنسين.

أما بوسيتي فأكّدت من جهتها على ضرورة مساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن العنف الجنساني المُمارَس عبر الإنترنت من خلال استجابات حكومية تنظيمية فعالة تحترم الحقوق.

وأضافت أن المساحات الرقمية يجب أن تبقى آمنة ومتاحة لجميع النساء، مع التأكيد أيضًا على وجوب عدم مقايضة حقوق المرأة في التحرر من العنف مع الحق في حرية الرأي والتعبير.

وسلطت دورانتي الضوء من جهتها على أهمية استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية الحالية للتصدي للعنف ضد المرأة في عالم السياسة.

ودعت تان مجلس حقوق الإنسان إلى دعم المرأة وتمكينها ودفع الدول الأعضاء إلى منح الأولوية لتعليم الفتيات، لا سيما الفتيات من الفئات الأكثر تهميشًا.

فقالت: "تحتاج النساء المهمشات إلى التمكين من خلال تعليمهن ومدّهن بالمعلومات، ومن خلال منحهنّ مساحة فيصبحن أعضاء نشيطات في المجتمع، لذلك يجب أن يشكّل تعليم الفتيات أولوية."

ودعت هيكس جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لحماية النساء والفتيات وذوات الهويات الجنسانية المتنوعة في الحياة العامة.

فقالت: "تساهم كل هذه الحواجز في الإقصاء التدريجي للنساء والفتيات من الحياة العامة ومن أداء دور تحويلي في المجتمع. ويجب تغيير هذا الواقع بشكل عاجل."