المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

لمحة عن سلامة الصحفيين وحقوق الإنسان

تعتبر حرية وسائل الإعلام ضرورية لتمكين المجتمعات الديمقراطية والحرة القائمة على المشاركة. ويكتسي الصحفيون ووسائل الإعلام أهمية حاسمة لضمان شفافية السلطات العامة والحكومية ومساءلتها. لكن حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين عرضة للتهديد في مختلف أنحاء الكوكب.

وفي السنوات الأخيرة، لاحظت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تزايداً في عدد ونطاق الاعتداءات التي تطال السلامة البدنية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى الحوادث التي تؤثر على قدرتهم على ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك التهديدات بالملاحقة القضائية والاعتقال والحبس وحرمان الصحفيين من الوصول وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم والمحاكمة بشأنها.

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال سلامة الصحفيين

أُسندت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام والحقوق الأخرى للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. وتشمل أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه المواضيع ما يلي:

إعمال ولايات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين
إعمال خطة عمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومن خلال عملية مشاورات واسعة، والمساهمة في إعمالها، بالإضافة إلى الإشتراك مع اليونسكو في رئاسة شبكة الأمم المتحدة
رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها
إذكاء الوعي من خلال بيانات علنية ورسائل، بما في ذلك ما يتعلق بحالات فردية وأعمال قمع في المجال الإعلامي؛ والتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني؛ والمشاركة في الفعاليات أو تنظيمها، بما في ذلك اليوم العالمي لحرية الصحافة واليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والمؤتمرات والموائد المستديرة
تقديم المشورة التقنية من خلال أماكن التواجد القطري والإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مثلاً بشأن إنشاء وتشغيل آلية حماية محددة، وبشأن التدريب وبناء القدرات
التعاون مع ولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين وحرية الإعلام.
الإبلاغ ضمن المؤشر 16.10.1 باعتبارها الوكالة الراعية