المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في السكن اللائق

يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق في السكن اللائق كحقّ من حقوق الإنسان ضمن إطار الحقّ في مستوى معيشي لائق. وقد شدّدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الحق في السكن اللائق يجب أن يُنظر إليه على أنّه الحقّ في العيش في مكان ما بأمان وسلام وكرامة.

وعلى الرغم من المكانة المركزية لهذا الحق ضمن النظام القانوني العالمي، فإن أكثر من مليار شخص لا يقيمون في مساكن لائقة. فالملايين حول العالم يعيشون في ظلّ ظروف تهدد حياتهم وصحتهم، أو في أحياء فقيرة مكتظة ومستوطنات عشوائية، أو في ظلّ ظروف أخرى لا تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

الجوانب الأساسية للحق في السكن اللائق

يشمل الحق في السكن اللائق العناصر الأساسية التالية:

• ضمان الحيازة: يجب أن يتمتع جميع الأشخاص، بغض النظر عن نوع الحيازة، بدرجة من ضمان الحيازة توفّر لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات الأخرى.
• القدرة على تحمل الكلفة: يجب ألا تهدد وألا تقوّض التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى (مثل الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية).
• الصلاحية للسكن: يجب أن يوفر السكن اللائق عناصر محدّدة مثل المساحة الكافية والحماية من البرد والرطوبة والحرّ والمطر والرياح وغيرها من المخاطر الأخرى التي تهدّد الصحة، والحماية من المخاطر الهيكلية وناقلات الأمراض.
• تَوَفُّر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية: لا يكون السكن لائقًا إذا كان القاطنون فيه يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي الملائم، أو الطاقة للطهي أو التدفئة أو الإنارة، أو مرافق الاغتسال أو وسائل تخزين الأغذية أو التخلص من النفايات، إلخ.
• إمكانية الوصول: لا يكون السكن لائقًا إذا لم يأخذ في الحسبان الاحتياجات المحدّدة للفئات المحرومة والمهمشة (على غرار الفقراء والمعرَّضين للتمييز، وذوي الإعاقة وضحايا الكوارث الطبيعية).
• الموقع: يجب أن يسمح السكن اللائق بالوصول إلى خيارات العمالة وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الاجتماعية الأخرى ويجب ألا يتم بناؤه في مواقع ملوثة أو بالقرب من مصدر تلوث.
• الملاءمة من الناحية الثقافية: يجب أن يحترم السكن اللائق وأن يأخذ في الاعتبار التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة.

عملنا في مجال السكن اللائق

توفّر المفوضية السامية لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية لوكالات الأمم المتحدة والدول والسلطات والوكالات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن احترام وضمان احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيه قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في ما يتعلّق بالحق في السكن اللائق. وتوضح ما يعنيه الحق في السكن اللائق لأفراد ومجموعات محددة، مثل النساء والأطفال والشعوب الأصلية، وتدعم جهود الدول الرامية إلى الوفاء بالالتزامات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المفوضية هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية وغيرها من الآليات الأخرى التي تعمل على تعزيز وحماية الحق في السكن اللائق للجميع.