أعلنت نائبة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أنّه على الحكومات واجب حماية المواطنين من سوء استخدام التكنولوجيا الرقمية واستغلالها. فقالت: "يجب أن نتعاون ونبذل كلّ جهد ممكن كي نخفّف من الاستخدام الضار للتكنولوجيا ونستفيد من إمكاناتها الكاملة." وقد أدلت الناشف بتصريحها هذا ضمن إطار حلقة نقاش بحثت في الطرق الفعالة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة بهدف التصدّي للتحديات التي تهدّد حقوق الإنسان في زمن كوفيد-19. وخلال المناقشة، سلط المشاركون الضوء على المخاطر الناشئة عن استخدام التكنولوجيا في الحوكمة، وتبادلوا الممارسات الجيدة والتوصيات السياساتية التي تسمح لمنظومة الأمم المتحدة بدعم الدول فتنهض بالحكم الرشيد، وتعزز وتحمي حقوق الإنسان في زمن تفشّي جائحة كوفيد-19 وبعده.

وخلال المناقشة، سلّط المشاركون الضوء على الطرق التي أثرت فيها جائحة كوفيد-19 على العالم على جبهات متعدّدة.

وأفادت المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية جان بيغل قائلة: "لقد أدت الجائحة إلى تعميق التفاوتات، وإلى تفاقم مواضع الضعف، وإلى الكشف عن عدم ثقة صارخ في الحكومات."

وأضافت أن الجائحة حثّت العالم على الابتكار ودفعت الحكومات والمؤسسات نحو تسريع التحول الرقمي. وفي ظلّ تفشي الجائحة، هَيْمَنَت التكنولوجيا على واقعنا وشكّلت قوة إيجابية مكّنت جميع المجالات من مواصلة العمل. وعلى الرغم من ذلك، أثار استخدام التكنولوجيات الرقمية العديد من المخاوف وكشف عن مخاطر متعددة الأوجه، بما أنّ العالم الرقمي غالبًا ما يبقى غير منظم.

وشدّدت مديرة البرامج والمسؤولة القانونية الأولى في المنظّمة الدولية لحماية الخصوصية إليا سيتيتسا قائلة: "لقد وثّقنا استغلال البيانات الشخصية واندفاعًا جامحًا نحو توفير تكنولوجيات متنوعة تتعدى على الخصوصية من دون أي تقييم لفعاليتها أو أثرها." وأضافت أن مثل هذه الأفعال لا تهدد خصوصية الملايين من الناس فحسب بل تؤمّن أيضًا بوابة لانتهاك جميع الحقوق الأخرى.

وردًا على المخاطر المتزايدة التي تهدّد حقوق الإنسان بسبب بعض التطورات التكنولوجية، أطلق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العام 2020 مبادرتَيْن اثنتَيْن، أوّلهما هي النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان وثانيهما هي خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي، وذلك استجابةً لضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي على وجه السرعة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إعداد مبادئ توجيهية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان لاستخدام التكنولوجيات الجديدة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، تكمّل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أما العضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بوم سوك بايك فقد أشار من جهته إلى أنّ التكنولوجيات الرقمية غالبًا ما تُستخدم، على الرغم من فوائدها العديدة والمختلفة، "بهدف تقويض الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحرية التجمع السلمي." وأضاف أنّ الحكومات تقيّد الحقوق من خلال حجب الإنترنت أو منع الوصول بصورة انتقائية إلى بعض الموارد المنشورة على الإنترنت، ومن خلال فرض الرقابة على وسائل الإعلام واضطهاد الأشخاص عند التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

بما أنّ الاعتماد على التكنولوجيا أصبح الوضع الطبيعي الجديد، شدد المتحدثون على أهمية ترسيخ حقوق الإنسان في صميم حوكمة التكنولوجيا. وقد تضمنت التوصيات الأساسية التي سلّطت المناقشة الضوء عليها، اعتماد نهج يركّز على الإنسان عند مقاربة الابتكار الرقمي، وضمان أن يتم تنظيم استخدام التكنولوجيا من خلال أطر قانونية وسياساتية واضحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتعزيز التمكين الرقمي إلى جانب الابتكار الرقمي.

وتمت الإشارة أيضًا إلى أهمية رصد الامتثال للإطار الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإعداد مبادئ توجيهية بشأن الدول والشركات حول كيفية تطبيق هذا الإطار عند اعتماد تكنولوجيات جديدة.