أعلنت العضو في الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات مسكريم غيسيت تشاني قائلة: "على السلطات تعزيز أصوات الناشطات الشابات بشكل أفضل واستخدامهن كمنصات للتمكين وإحداث التغيير بدلاً من إسكاتهن أو التقليل من شأنهن."

وقد أدلت مسكريم ببيانها هذا في معرض تقديمها آخر تقرير أعدّه الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان. وردّدت في كلماتها ما عبّرَت عنه ناشطة شابة شاركت في إحدى المشاورات مع الفريق العامل.

وسلط التقرير بشأن نشاط الفتيات والشابات الضوء على المساهمات البارزة التي يقدّمنها بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق الإنسان، كما نظر في الحواجز الهيكلية التي تحول دون ممارستهنّ نشاطهن.

التحديات والنكسات

برز إجماع عام خلال مناقشة التقرير، على أنه تمّ تنفيذ العديد من الإصلاحات في مجال التمييز ضد النساء والفتيات، بهدف معالجة هذه القضية التي طال أمدها، ولكن لا بدّ من بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد. فلا تزال الفتيات والشابات يواجهن حتّى اليوم حواجز وتحديات تعيق نشاطهن النضالي، وهي ناشئة عن التمييز الهيكلي على أساس النوع الاجتماعي والجنس والعمر، المتجذر في الأعراف الاجتماعية التمييزية والصور النمطية الضارة.

وقد جاء في التقرير ما يلي: "إنّ الخطابات المحافظة تديم القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بنوع الجنس والعمر وتطالب بحصر دور النساء والفتيات في المجال الخاص والأسرة والإنجاب وتؤثر أيضًا على مشاركتهن في الحياة العامة، وتكمم أفواههنّ وتجعل مساهماتهن غير مرئية."

وأشار التقرير أيضًا إلى أنه في كثير من الأحيان، لا تكون الفتيات والشابات على دراية كافية بحقوقهنّ أو على علم بها كما يجب، وهو شرط مسبق أساسي لممارسة نشاطهن.

وأخبرت إحدى الفتيات خلال جلسة التشاور قائلة: "كنت أعيش كشابة مضطهدة من دون أن أدرك. واعتبرتُ ذلك طبيعيًا قبل أن أكتشف المزيد عن الموضوع."

وأشار التقرير إلى أنّ غياب السلامة والأمن يشكل عائقًا رئيسيًا أمام نشاط الفتيات والشابات. كما أوضحت إحدى الفتيات اللواتي تمت استشارتهن أنه لا يمكنها أحيانًا الانخراط في قضايا هي متحمسة جدًا لها "لأنها خطيرة للغاية."

وعلى الرغم من الحواجز التي لا تزال تواجه الشابات والفتيات عند المشاركة في الحياة العامة والسياسية نتيجة للتمييز والعنف المستمر على أساس النوع الاجتماعي داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل، فإنهن "في طليعة المبادرات الهادفة إلى دفع المجتمعات نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والاستدامة"، بحسب ما أشارت إليه مسكريم.

الإجراءات الجماعية

أكّد التقرير أنّه في حين يقع الالتزام بإعمال حقوق الفتيات والشابات على عاتق الدول، فإن أدوار ومسؤوليات عدد من الجهات الفاعلة المختلفة مطلوبة في الممارسة العملية، بما في ذلك الآباء والأمهات والأسر الموسّعة، والمجتمعات المحلية، والجماعات الدينية، والشابات والفتيات أنفسهن.

وأفاد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان أن. فولي من جهته، بأنّ المنزل والمجتمع المحلي يمكن أن يشكّلا أيضًا السبب الجذري الكامن وراء الحواجز التي تحول دون تمتع الفتيات والشابات بالحقوق، ومنها حرية التجمع.

وأشار في تقريره بشأن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أن بعض أهم العوائق "متجذر في المنزل والأسرة والمجتمع المحلي، حيث لا تزال النساء والفتيات يعشن حياةً خاضعة لسيطرة السلطة الأبوية ويعانين من القوالب النمطية غير المشروعة، وكلاهما يحول دون مشاركتهنّ في الحياة العامة ويعاقب عليها."

ومن بين التوصيات التي قدّمها التقرير إطارًا شاملاً وخارطة طريق لكيفية مشاركة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والجهات المانحة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، في توفير بيئة آمنة ومواتية لازدهار نشاط الفتيات والشابات ازدهارًا كليًا.

وختمت مسكريم قائلة: "إن تمكين الفتيات والشابات من خلال احترام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها والوفاء بها هو شرط مسبق لا غنى عنه لبناء مجتمعات عادلة وشاملة ومسالمة ومستدامة، وللنهوض بالمساواة بين الجنسين."

ودعت إلى تحقيق "تحول حاسم يتمثّل في توفير مساحة مستدامة تسمح بالإصغاء إلى الفتيات والشابات والاستثمار فيهن والتعاون معهن من أجل النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين."

المزيد من المعلومات بشأن التغيير المطلوب لضمان الإصغاء إلى أصوات الفتيات والنساء، وبشأن ما يمكن القيام به لإحداث فرق في التقرير المُعَنوَن: إسماع أصوات النساء والفتيات.