خبراء من الأمم المتّحدة: لترسيخ السياسات بشأن المخدّرات في نهج قائم على حقوق الإنسان

تتعاطى هارياتي جونيت، المعروفة باسم ياتي، المخدرات منذ سنّ المراهقة.

فعندما بلغت الـ15 من عمرها، طردتها عائلتها من المنزل وهي حامل. فشعرت بالوحدة وبدأت تتعاطى المخدّرات.

وتخبر اليوم، بعد أن أصبحت في الـ46 من عمرها فتقول: "كنت في الـ15 من عمري عندما تعاطيت المخدرات لأوّل مرّة. وتورّطت بها وبمشاكلها مدّة 20 عامًا."

جونيت عضو في الشبكة الدولية لمتعاطي المخدرات، وهي منظمة عالمية غير حكومية تعمل على تعزيز صحة متعاطي المخدّرات والدفاع عن حقوقهم. وقد عرض قصتها فيديو تم بثّه خلال حدث جانبي نُظّم على هامش الدورة 64 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات. وركّز الحدث على الأسباب التي تدعو إلى ضرورة وضع الناس في صميم أي سياسة بهدف التوصّل إلى عدم تجريم متعاطي المخدرات.

استمع المشاركون إلى المتحدثين وهم يشرحون لماذا وكيف يجب أن يكون من يتعاطى المخدرات محور السياسات بهدف التوصّل إلى عدم التجريم، كما تمّ عرض نتائج تقرير جديد صدر في هذا الصدد.

وأشار التقرير عدم تجريم تعاطي المخدّرات: تقدم مُحرَز أم تضليل سياسي؟، الذي أعدّته الشبكة الدولية لمتعاطي المخدرات، إلى ضرورة إشراك الأفراد والمنظمات المجتمعية في جميع مراحل إصلاح السياسات الخاصة بالمخدرات.

وأوصى "بضرورة عدم تجريم نماذجُ السياسات كافة متعاطي المخدرات، عبر إزالة جميع العقوبات الإدارية، بما في ذلك المراقبة والإكراه والعمقابة على تعاطي المخدّرات وحيازتها."

وأفادت المستشارة الخاصة المعنية بتعبئة المجتمع في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، لوريل سبراغ، أنّ النساء والشباب كانوا أكثر عرضة للخطر وأكثر طلبًا للخدمات الصحية على خلفية تعاطي المخدرات.

فقالت: "تواجه خدمات الحد من الأضرار حواجز تشريعية ومالية تعيق الوصول إلى المستفيدين منها وتزويدهم بخدمات عالية الجودة، لا سيّما إلى النساء والشباب الذين يتعاطون المخدرات، ومَن يتعاطى المنشطات."

وقد أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير المخدرات العالمي لعام 2019، إلى أنّ 35 مليون شخص عانوا اضطرابات سبّبها تعاطي المخدرات، لكنّ شخصًا واحدًا فقط من أصل 7 سيتلقى العلاج المناسب. وقد اعتمدت منظومة الأمم المتحدة سياسة مشتركة بشأن المخدرات، تلتزم بدعم الدول في سعيها إلى عدم تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.

أكّد مستشار حقوق الإنسان المعني بسياسة المخدرات زافيد محمود، في مقطع الفيديو الذي أعدّته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنّ احتجاز متعاطي المخدرات يولّد مشاكل أكثر منها حلولًا.

فقال: "في بعض الحالات، يؤدّي الاحتجاز إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، بما في ذلك وقوع حالات قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب، واختفاء في بعض البلدان حتّى، واستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات."

وأضاف أن متعاطي المخدرات يحتاجون إلى الرعاية الصحية لا إلى الاحتجاز.

وختم قائلاً: "إنّ 11 مليون شخص، أي ما يعادل 20 في المائة من المساجين اليوم، محتَجَزون بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بما فيها الاستخدام الشخصي للمخدرات. إلاّ أنّ خبرتنا تبيّن لنا أن الحرب على المخدرات لا تعطي أبدًا نتائجها المرجوّة."

في 21 نيسان/ أبريل 2021

يعرض الفيديو أدناه أثر تجريم مَن يتعاطى المخدّرات على حقوق الإنسان.