المفوضة السامية: "يجب وضع حدّ لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت قائلة: "من الممكن أن نمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن نضع حدًّا لهذا الممارسة المشينة، فيتسنى لملايين النساء والفتيات الاستمتاع بالحياة إلى أقصى إمكاناتهن."

وأشارت في رسالة مصوّرة بُثَّت خلال جلسة رفيعة المستوى تناولت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعُقِدَت ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان، إلى أنّ النساء والفتيات ما زلن يتعرضن لهذه الممارسة الضارة، التي قد تكون متفشية في أكثر من 90 دولة حول العالم. وركزت حلقة النقاش على أهمية اتباع نهج متعدّد القطاعات يضع حدًّا لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واعتماد سياسات وبرامج أكثر جرأة تتصدّى لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في ظلّ تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضافت باشيليت أنّه قبل تفشي الجائحة، وقع سنويًا أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة ضحية ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأربعة ملايين فتاة معرضة لخطرها كلّ عام.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الجائحة العالمية تعرّض المزيد من النساء والفتيات للخطر. وأشارت باشيليت إلى أنّ أكثر من 20 مليون فتاة قد لا يَعُدْنَ يومًا إلى المدرسة الثانوية، المعروف أنّها تساهم في الحدّ من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأضافت أن كلاًّ من فقدان الوظائف وإقفال المدارس وفقدان الدخل، فضلاً عن الأهداف المتغيرة لواضعي السياسات والجهات المانحة، يزيد من مخاطر هذه الممارسة القمعية.

فقالت: "ما لم يتم منح الأولوية للوقاية من هذه الممارسة الضارة والقضاء عليها وإدماجها في خطط الاستجابة الوطنية لكوفيد-19، وفي الإجراءات الإنسانية، فإن العديد من الفتيات سيكنّ أكثر عرضة لخطر الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول العام 2030."

في تموز/ يوليو 2020، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 44/16 بشأن القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية* بهدف تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق عدم التسامح إطلاقًا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول العام 2030، وإعادة تأكيد الحظر العالمي على هذه الممارسة الضارة لأنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة.

ومن جهتها، أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، أنّ عدد النساء والفتيات اللواتي يتم تشويههن كل عام على مستوى العالم قد يرتفع إلى 4.6 مليون بحلول العام 2030 إذا لم يتم بلوغ هدف عدم التسامح إطلاقًا.

وأوضحت أنه في حين أن الواقع قد يبدو قاتمًا، فقد تحسّن التنسيق بين القادة في الحكومات والمجتمع المدني.

فقالت: "نشهد خططًا وطنية متعددة القطاعات مع بنود في الميزانية مخصصة لمعالجة قضيّة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وآليات تنسيق مفروضة قانونًا، مثل مجلس مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كينيا. كما يُشرك البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف القادة التقليديين والمجتمعيين والسلطات الدينية والأهل وغيرهم ممن هم في مناصب السلطة."

اختبرت كانيم هذا التقدّم مباشرةً خلال مشاركتها في البعثة الأخيرة إلى السودان عندما التقت قائدة معروفة في مجتمعها باسم "ماما إقبال".

وأخبرت ماما إقبال كانيم قائلة: "عندما نسمع أن إحدى العائلات تنوي قطع أعضاء بناتها، نحمل فناجين القهوة ونذهب للتحدّث معها."

وقالت: "هذا ما يتطلبه وضع حدٍّ لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فكلّ ما هو مطلوب في الواقع هو المزيد من أمثال ماما إقبال وحلفاء آخرين، بما في ذلك الرجال والفتيان، فيتعاونون ويتضافرون منتقلين من مجتمع إلى آخر."

حثّ رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، جميع الدول على الالتزام عالميًا بمنح الأولوية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مشاريعها وبرامجها الوطنية. وفي رسالة مصوّرة، دعا إلى تخصيص موارد مالية كافية واستخدام المبادرات العالمية المشتركة بين المنظمات، التي تعزز تحقيق عدم التسامح إطلاقًا بحلول العام 2030.

وكطريقة لتحسين هذه الآليات وجمع المزيد من المعلومات بشأن التقدم المُحرَز في هذا الاتّجاه، حيثما يتفشّى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أكثر، شجعت مفوضة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل محمد الفاضل، على تعزيز الإبلاغ والمساءلة. ففي العام 2019، قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بذلك بالضبط، حيث أطلقت مبادرة سليمة للاتحاد الأفريقي بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بهدف تعبئة الموارد والعمل والرصد والإبلاغ والمساءلة.

فقالت: "تُقدِّم استثمارات مثل البرنامج الإقليمي لمبادرة Spotlight الأفريقية دعمًا حاسمًا للقدرات المطلوبة من أجل المضي قدمًا، مع منح الأولوية لوضع حد للعنف الجنساني، والممارسات الضارة، وتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان."

أمّا مفوض اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في إندونيسيا، باهرود فؤاد، فقد أكّد أنّ أكثر من نصف ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إندونيسيا يحدث قبل بلوغ الفتاة 4 أشهر.

فقال: "يُعتَبَر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من المتطلّبات الدينية وطقوس العبور. وقد أدى إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى إلحاق ضرر أكبر بالفتيات بسبب استخدام تقنيات جراحية أكثر انتهاكًا وغزوًا لجسمها."

وأضاف أنّ الحكومة قامت ببناء قدرات الوزارات وأنشأت تحالفًا لمؤازرة القادة الدينيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواجهة هذه التحديات.

ومن جهتها أشارت باشيليت قائلة: "في حين أنه من الضروري للغاية إشراك جميع هؤلاء الخبراء، يجب أيضًا إشراك الفتيات والنساء في أيّ نهج متعدّد الأطراف قائم على الحقوق ويراعي النوع الاجتماعي. ويجب أن ينظر أي نهج شامل في كيفية ارتباط هذه الممارسة بالمعايير والقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين، وبالأشكال المتداخلة للتمييز والأسباب الجذرية الأخرى لعدم المساواة بين الجنسين."

وختمت قائلة: "يجب كسر الصمت، يجب إسماع كلّ الأصوات وكشف كلّ الحقائق. ويجب أن نتصدّى معًا لهذه الممارسة المروعة."

في 1 تمّوز/ يوليو 2021