اختبار المعايير لتحديد خطابات الكراهية أصبح اليوم متوفّرًا بـ32 لغة

تمّت ترجمة "أداة عملية ومفيدة" لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف إلى 32 لغة.

تعرض الوثيقة التي تتألّف من صفحة واحدة اختبارًا من ستّة أجزاء يحدّد ما إذا كان تصريح معيّن يصل إلى مستوى التحريض على التمييز أو العداء أو العنف. وفي العام 2018 أصدرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الاختبار للمرّة الأولى بلغات الأمم المتّحدة الرسمية الست (أي العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، وقد أصبح اليوم متوفّرًا في عدد من اللغات الأخرى مثل الأمهرية والبورمية والهندية والهنغارية والسنهالية والسواحيلية والتاميلية والأوردو.

وأعلن مدير فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة قائلاً: "ليست معايير حقوق الإنسان موجهة إلى المحامين فحسب، بل يجب أن تجد طريقها إلى العالم الحقيقي أيضًا. إنّ الاختبار المنبثق عن خطّة عمل الرباط يتوجّه إلى الجميع من خلال المنصات الإلكترونية حيث يتفاعل أفراد من العالم أجمع بشكل يومي وبلغات مختلفة."

وقد أجرى فايسبوك معظم الترجمات إلى 32 لغة، بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية المتحدة لحقوق الإنسان. أمّا مديرة السياسات الخاصة بمنتجات حقوق الإنسان في فايسبوك ميراندا سيسون، فقد شدّدت على الأهمية العملية لهذا الاختبار.

فقالت: "إن معايير مجتمع فايسبوك متجذّرة في مبادئ الصوت والسلامة والكرامة والخصوصية والأصالة. ويسعدنا أن ندعم ترجمة اختبار المعايير المنبثق عن خطّة الرباط إلى لغات عدّة، فهو يشكّل دليلًا مهمًا لتحقيق التوازن بين هذه المبادئ كلّها. كما يشكل جزءًا من التزامنا بالمسؤوليات المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان."

ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، في بيان حول "تسونامي الكراهية" أصدره مع بداية تفشّي الوباء "وسائل الإعلام، ولا سيّما شركات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى بذل المزيد من الجهود لفضح المحتويات التي تنطوي على عنصرية وكراهية النساء وغير ذلك من المحتويات الضارة، وإلى إزالتها بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان."

أمّا كبير المسؤولين في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا سكوت كامبل فقال إن الاختبار صدر في أكثر وقت مناسب ممكن، في ظلّ تفشي الوباء الحالي وانتشار الكراهية المرتبطة به. وأعرب عن أمله في أن تزيد شركات التكنولوجيا، ولا سيما شركات التواصل الاجتماعي، من استخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل خطة عمل الرباط، في سياساتها الخاصة بإدارة المحتوى.

ويشكّل اختبار الرباط أداة يمكن فهمها بسهولة، على الرغم من أنها تعالج قضية معقدة من قضايا حقوق الإنسان. وهو أداة يمكن أن تستخدمها أي شركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر أو يوتيوب، كإطار يحدّد أيّ تعليق أو صورة يستحق الإزالة."

والاختبار جزء من خطة عمل الرباط بشأن التحريض على الكراهية، التي تم اعتمادها في العام 2012. وهو يرفع العديد من التوصيات إلى الدول ووسائل الإعلام والشركات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدينيّة حول أفضل طريقة للتعامل مع أي توترات قد تنشأ بين حرية التعبير وحظر التحريض على العنف.

ويضع الاختبار المنبثق عن خطّة الرباط ستة معايير للتحقّق مما إذا كان التصريح قد يصل إلى حد المخالفة الجنائية. وينظر، على أساس كلّ حالة على حدة، في السياق، والمتحدّث، والنية، والمحتوى، ومدى الخطاب، وأرجحية إحداث ضرر.

وختم سلامة قائلاً: "اعتبروا اختبار الرباط أداة جراحة تحمي حرية التعبير. ففي جميع أنحاء العالم يبرز نقيضان: من جهة، لا تتم مقاضاة قضايا التحريض 'الحقيقية'، في حين يُضطهد المنتقدون السلميون باعتبارهم 'واعظين يحضّون على الكراهية'. لذا يسعى الاختبار إلى أن يجد الخطّ الفاصل بالضبط بين حرية التعبير والتحريض على التمييز والعداء والعنف."  

هل اختبار الرباط متوفّر بلغتكم؟ يمكنكم العثور هنا على ترجمة له بـ32 لغة.

15 أيّار/ مايو 2020