جنوب السودان: احتمالية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

من المرجح أن يرقى النزاع المستمر في جنوب السودان إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويصف التقرير الذي أعدَّه فريق من خبراء الأمم المتحدة الهجمات كجزء من الهجوم الواسع النطاق أو الممنهج الموجه ضد المدنيين.

وقال أندرو كلافام، أحد أعضاء اللجنة، في مقابلة صحفية في جنيف "تكمن المسألة في أن ما يحصل جزء من هجوم ممنهج ضد السكان المدنيين. لذلك، سوف تقرأون في بعض الشواهد التي يعرضها التقرير أننا أشرنا إلى غياب أي هدف عسكري كي تهاجمه قوات الحكومة"، لافتاً إلى أنها "هاجمت السكان المدنيين مع شعورنا بنيَّتها طردهم من ديارهم". وأكد أن "هذا الأمر يشكل جرائم ضد الإنسانية إلى حدِّ يمكن اعتبارها جزءاً من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين. ويتضمن ذلك بالتالي أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب للأسف. وهذا ما يثبت ارتكاب جريمة فعلية ضد الإنسانية. إذاً ثمة مسألتين هنا: القيام بانتهاكات لحقوق الإنسان وأيضاً الهجوم الممنهج أو الواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وقُتل عشرات آلاف الأشخاص منذ اندلاع الحرب في كانون الأول/ديسمبر 2013، وتشرد ما لا يقل عن مليوني شخص، ما أدَّى إلى أزمة إنسانية متزايدة. كما تعدِّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في آخر دولة منشأة حديثاً في العالم منذ تموز/يوليو 2011. وقال كلافام "إن الحق الأساسي المنتهك هو للأسف الحق في الحياة. وثمة أمثلة عديدة عن العنف الجنسي والتعدي على الأمن الشخصي؛ ولدينا أمثلة عن ارتكاب التعذيب من ثم هناك بالطبع المسائل الأكثر انتشاراً كإنكار الحق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان".

يشير التقرير أيضاً إلى أن النزاع الذي بدأ في جنوب السودان منذ عام 2013 قد تحوَّل إلى عدة أشكال من النزاعات بحسب كل سياق على حدة، بما في ذلك العوامل التاريخية والهجمات العرقية المستهدفة ومواضع الأراضي والموارد والسيطرة والسلطة. وتكبَّد المدنيون الضرر الأكبر من النزاع. ومستنداً إلى التقرير، قال كلافام "يتعرض المدنيون للإذلال إذا أُلقي القبض عليهم من قبل أحد الأطراف في النزاع. ويتضمن ذلك العنف الجنسي، فضلاً عن الإعدامات أمام أفراد الأسرة. لكن العديد من الأسر كما تعلمون هربت من بيوتها وتغادر ديارها عبر أنحاء البلاد محاولة العثور على ملجأ داخل جنوب السودان أو ما وراء الحدود".

ويشهد النزاع حدوث العنف القائم على الجنس والجنسانية بشكل بارز. ولم يستثن الأطفال وهم تضرروا بشدة من العنف من خلال أعمال القتل والتشويه والتجنيد بالإضافة إلى الهجمات على المدارس أو المستشفيات، الأمر الذي يعرِّض جيلاً لخطر الحرمان من التعليم. وأشار كلافام قائلاً "يُحرم الأطفال من الحق في الذهاب إلى المدرسة ويبدو كأن الأمر مرشح للاستمرار لسنوات عدة، ما يعني بشكل أساسي أن جيلاً من الأطفال يبقى من دون تعليم. ولم يفت الوقت بعد للبدء بالتركيز على التعليم ويجب إنفاق المال بشدة في هذا الاتجاه، ونحن نحث الحكومة على التركيز على التعليم كأولوية على الفور".

وتدعو اللجنة إلى تحقيق السلام والعدالة للضحايا. وتقوم إحدى التوصيات الرئيسية على تشكيل محكمة مختلطة من قبل الاتحاد الأفريقي وتأسيس صندوق بهدف تقديم التعويضات إلى المدنيين. واستشهد كلافام بتوصيات التقرير قائلاً "تبقى الدولة مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبتها ضد القانون الدولي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وإننا ندعو الدولة إلى تقديم التعويضات لمواصلة التحقيقات في هذه الأحداث ومعاقبة الجناة من الأفراد". وتتضمن بعض التوصيات الأخرى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة وتقديم الدعم النفسي.

23 شباط/فبراير 2018