الانتهاكات المُرتكَبة تضع اتفاق السلام في مهبّ الريح

إنّ الفترة الانتقالية على وشك الانتهاء في جنوب السودان، وهي فترة سماح تم توضيحها في خارطة الطريق الخاصة باتفاق السلام المنشّط، الذي يتضمن ضرورة أن نشئ الأمة المؤسسات والآليات اللازمة لإجراء الانتخابات في كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.

إلاّ أنّ خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان يدعون إلى تقديم دعم حاسم للبلاد بغية تسريع العمليات والوفاء بالموعد النهائي، الذي أعاقته أيضًا انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وانعدام الإرادة السياسية.

وقد أعلن موسى قاساما الذي يرأس/ يمثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنوب السودان قائلاً: "من منظور حقوق الإنسان، نواصل توثيق الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة والجسيمة. كما نواصل توثيق عمليات قتل المدنيين نتيجة الاشتباكات التي لا تزال مستمرة. ونواصل توثيق الكثير من الإصابات وعمليات الاختطاف وتشريد المدنيين وحالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاعتقالات التعسفية والاحتجاز."

من المتوقع أن تتمتّع الحكومة الانتقالية بالهيكل والبيئة المناسبين للانتخابات قبل أن تتمكن البلاد من عقد أول انتخابات عامة لها في كانون الأول/ ديسمبر 2024. فقد حصلت أحدث دولة في العالم على استقلالها عن السودان في العام 2011 لكنها ابتليت بالعنف وعدم الاستقرار منذ العام 2013. فتم توقيع سلسلة من اتفاقات السلام. أحدها يوحد مختلف الفصائل السياسية، وقد نصّ على هذه الفترة الانتقالية التي تم تمديدها مرتين، وتنتهي في شباط/ فبراير 2025. وعلى الرغم من التزام الفصائل السياسية مجددًا باتفاق 2018 المنشّط بشأن حل النزاع، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تُرتَكب بصورة مستمرة. ووفقًا لأعمال الرصد التي أنجزتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تأثر أكثر من 3,400 مدني بأعمال العنف في العام 2022.

وأكّد قاساما الذي يدير أيضًا فرع حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن المفوضية تدعم الحكومة من خلال وزارة العدل، لمعالجة عمليات العدالة الانتقالية.

وأدت التحقيقات التي أجراها الفريق المعني بحقوق الإنسان إلى تحديد هوية الأفراد المسؤولين عن بعض أخطر انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

فقال: "تدعو تقاريرنا العامة إلى المساءلة وتشكّل بالتالي أدوات مناصرة. فالنسبة إلينا مناصرتنا مدفوعة ببياناتنا."

وتابع قاساما مؤكّدًا أنّ الدولة الفتية اتخذت الخطوات المناسبة نحو تنفيذ متطلبات الاتفاق، كما تواصل المفوضية الدعوة إلى إحراز تقدم متّسق ومستمر نحو الوفاء بالجداول الزمنية المحددة في خارطة طريق الخاصة باتفاق السلام. وختم أن تنفيذ اتفاق السلام متأخر حتى اليوم عن المواعيد المحددة، بما في ذلك على مستوى مهام رئيسية منها عملية العدالة الانتقالية والإصلاحات الأمنية.