"صراع بين التسامح والتعصب"

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، يسلط الضوء، في تقريره الأخير، على التأثير السلبي للأشكال المختلفة من الأصولية على المعارضة الجماهيرية.

"الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات أساسيان للغاية وذلك لأسباب منها دورهما الحاسم في تعزيز التعددية. وهما يوفران منبراً لجميع الأشخاص – وبصفة خاصة الأشخاص المهمشين – لحشد جهودهم وتنظيم أنفسهم والعمل نحو التغيير بطريقة سلمية،" قال الخبير. "ومن المؤسف أن هذين الحقين يتعرضان للخطر في أجزاء كثيرة من العالم اليوم."

وأثناء عرض تقريره على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار كياي إلى أن العالم يشهد "صراعاً بين التسامح والتعصب، يقوض الاستقرار الديمقراطي للدول ويُرغم الأشخاص المهمشين على اللجوء إلى العنف من أجل إسماع أصواتهم.

"سكان العالم يتكلمون حوالي 000 7 لغة ويمارسون 270 ديانة رئيسية ويعيشون في 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة وينتمون إلى آلاف الثقافات. ولكننا نتقاسم كوكباً واحداً فقط،" قال المقرر الخاص. "لن نتفق دائماً. ولكن التسامح إزاء اختلافاتنا هو الطريقة الوحيدة للتأكد من ألا يتأجج انفعالهم ويصل بهم إلى عنف وقمع ونزاع."

وبالنسبة لكياي، فإن الأصولية ينبغي فهمها على أنها أي حركة تدعو إلى التمسك الصارم بمجموعة من المعتقدات أو المبادئ الأساسية "التي لا تترك أي حيز للاختلاف."

ووصف أولاً "أصولية السوق الحر" التي تعززها دول مثل أستراليا وكندا باسم الاستقرار الاقتصادي والمالي وذلك بسن قوانين تكتم أصوات المعارضين لأسبقية الربح التجاري.

والأصولية السياسية تقتضي التمسك الصارم بالأحزاب السياسية أو الولاء لزعماء سياسيين معينين. وأشار كياي إلى أن الغرض الأساسي من الحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات هو المحافظة على قدرة الناس على الإعراب عن مظالمهم في علاقاتهم مع الزعماء السياسيين.

" قد يشكل هذا تهديداً لسيطرة الحكومة على السلطة، ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذا التهديد وتهديد يمس الدولة ذاتها. فالحالة الأولى خاصة بالديمقراطية قيد العمل؛ والحالة الثانية خاصة بكيفية عمل الأوتوقراطيات،" قال كياي.

وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى أن الأصولية الدينية تُشاهَد بانتظام من خلال التطرف العنيف، وهو خطر من عدة أخطار ناشئة عن هذا الشكل من الأصولية. وأكد كياي على أن الديانات الرئيسية، مثل البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية، تواجه كلها هذه المشكلة.

وأعرب المقرر الخاص أيضاً عن القلق إزاء الدول "المتأثرة بالأصوليين" التي تقيد قدرة الناس على ممارسة ديانتهم المختارة. "الإلحاد غير قانوني فعلاً في 19 دولة ويُعاقَب عليه بالإعدام في 13 دولة من تلك الدول،" أضاف كياي.