زيادة استخدام الشركات الأمنية الخاصة تستلزم رصداً أكثر دقة

استخدام الدول المتزايد للشركات الأمنية الخاصة لأداء مهام تقليدية كثيرة، مثل توفير الأمن أثناء المظاهرات أو إدارة السجون، يتطلب مبادئ توجيهية أوضح، قال خبير في الأمم المتحدة.

"التحرك المتزايد نحو خصخصة الأمن يثير أسئلة بخصوص الأدوار والمسؤوليات والمساءلة في نهاية المطاف فيما يتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان،" قال كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. "ينبغي ألا تكون الدول قادرة على النأي بنفسها عن المسؤولية عن التجاوزات الجسيمة بمجرد تغيير الجهة المتعاقدة معها."

وقد عرض هينز تقريره الأخير على مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع. وقدم بعض المعلومات الأساسية عن العمل الذي اضطلع به وأدلى بإحاطة بشأن بعثاته وأنشطته الأخيرة.

وفي تقريره، سلط هينز الضوء على آليات المساءلة الموجودة المتسمة بتباينها، التي يمكن أن تسمح بإجراء تحقيق، أقل من التحقيق الشامل، في تجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأفرقة الأمنية الخاصة. وقال إن هناك حاجة ملحة إلى المساءلة.

"بالنظر إلى المخاطر الكامنة في تجاوز الحقوق المرتبط بالأعمال الأمنية، ينبغي إيلاء اهتمام دقيق لتنفيذ المسؤولية المعنية،" قال هينز. " ينبغي ألا تمنح القوانين شركة الحق فيي تبرئة نفسها من استخدامها، عن عمد أو نتيجة إهمال جسيم، قوة مفرطة تسفر عن وفاة أو إصابة خطيرة. ومن دون معيار صارم للمسؤولية، فإن الضحايا كثيراً ما لن تتوافر لهم وسيلة انتصاف فعالة لأن الفرد الجاني ليست لديه موارد في كثير من الأحيان."

وأوصى هينز أيضاً بتحسين رصد استخدام القوة من جانب هذه الشركات الأمنية. ويقدم التقرير مجموعة متنوعة من التوصيات من بينها أن تحتفظ الدول بسجل وتصدر تراخيص للشركات الأمنية الخاصة العاملة داخل حدودها؛ وتوضح مسؤوليات الشركات الأمنية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عند عملها على النطاق المحلي وفي الخارج؛ وتنفذ نظام إبلاغ إلزامي عن الحوادث المهلكة، سواء الحوادث التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون التابعون للدولة أو الحوادث التي يرتكبها العاملون في الشركات الأمنية الخاصة.

27 حزيران/يونيو 2016