جمهورية أفريقيا الوسطى: مكافحة الإفلات من العقاب

البلد الذي لا يحقق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم وأعمال عنف من المحتمل أن يتسبب في استمرار القتال وحدوث قتال في المستقبل لأن ما يشعر به الضحايا من غضب وظلم وخوف يتفاقم وينتقل إلى الأجيال المقبلة ويمكن أن ينفجر في النهاية، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين.

"يجب أن تكون هناك مساءلة قضائية،" قال زيد. "هذه المساءلة الفردية عامل هام في تبديد الانطباع الخطير بأن المجتمع بأكمله مسؤول مسؤولية جماعية عن العنف الذي حدث. وعدم المساءلة سيولد مشاعر بالاستخفاف وعدم الثقة... وسيوجد الفكرة التي مفادها أن من الضروري ن يتسلح الناس لمنع حدوث الفظائع مرة أخرى."

وقد أدلى زيد بملاحظاته في إطار الكلمة التي وجهها إلى حلقة دراسية بشأن الإفلات من العقاب عُقدت في بانغي بجمهورية أفريقيا الوسطى. وكانت الحلقة الدراسية إحدى المحطات في زيارة المفوض السامي الرسمية لجمهورية أفريقيا الوسطى. وهي رحلته الرسمية الأولى إلى البلد.

وخلال زيارته، سيجتمع زيد مع مجموعة متنوعة من الأشخاص بما في ذلك مختلف المسؤولين الحكوميين وبارفيه أونانغا أنيانغا، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك مختلف ممثلي جماعات المجتمع المدني والزعماء الدينيين وممثلي المنظمات غير الحكومية. كما سيُجري المفوض السامي مناقشات مع ممثلي المشردين داخلياً في البلد البالغ عددهم 000 380 شخص.

وجمهورية أفريقيا الوسطى تعاني من أزمة مدنية وسياسية وإنسانية، حيث تقدر أحدث أرقام الأمم المتحدة أن عدد المشردين داخلياً يبلغ مليون شخص تقريباً. وقد بدأت الأزمة بانقلاب في عام 2013 قام به تحالف متمردين، يُعرف باسم سيليكا، وأطاح فيه بالرئيس فرانسوا بوزيزيه. وعلى الرغم من تفكيك سيليكا وإنشاء حكومة انتقالية، فإن البلد ما زال يواجه تحديات كبرى من الميليشيات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النزاع اتخذ بعداً دينياً مع حدوث قتال طائفي بين المسيحيين والمسلمين.

وزيارة المفوض السامي ستنظر أيضاً في التقدم المحرز في تنفيذ آليات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة وآليات أخرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد.

والالتزام بإنهاء الإفلات من العقاب لا يسري فقط على الصعيد الوطني، ولكنه يسري أيضاً على الصعيد الدولي، قال زيد. ولا أحد فوق القانون.

"أود أن أشدد على أن الأمم المتحدة تصر على أن يجري على وجه السرعة التحقيق مع أفراد القوات الدولية أو قوات الأمم المتحدة، المزعوم أنهم ارتكبوا انتهاكات أثناء اضطلاعهم بمهامهم، ومحاسبتهم،" قال زيد. "ينبغي القيام بكل ما يلزم لحماية شعب جمهورية أفريقيا الوسطى ووقايته من الضرر."

2 أيلول/سبتمبر 2015