العيش في حالة من الفقر

انخرط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان من أخطر الأنواع في الجمهورية العربية السورية والعراق، وفقاً لما أورده تقرير أصدره بن إمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وقد تبلغ هذه الانتهاكات مرتبة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهجمات منهجية وواسعة النطاق على السكان المدنيين.

ومن المقدر أن 8 ملايين شخص يعيشون في مناطق في العراق والجمهورية العربية السورية خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

"ويظهر أن الطبيعة المتوحشة والنطاق الشامل للانتهاكات يهدفان إلى تعزيز احتكار التنظيم للحياة السياسية والاجتماعية احتكاراً مطلقاً وفرض امتثال وخضوع المجتمعات الواقعة تحت سيطرته. ونتيجة لذلك، يعيش المدنيون الذين ظلوا في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في حالة من الخوف الدائم والذي يتعذر تصوره تقريباً،" قال إمرسون في تقريره، الذي عُرض أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.

وقد استهدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الجماعات الدينية والإثنية في العراق والجمهورية العربية السورية، وارتكب أعمال عنف ضد مدنيين بسبب انتمائهم إلى هذه الجماعات. وأُجبرت هذه الطوائف الدينية أو الإثنية على الاندماج القسري أو الفرار أو مواجهة الموت. وأُفيد عن حدوث عنف في العراق ضد اليزيديين، مع فصل الرجال عن النساء والأطفال ثم نقلهم إلى حفر وإعدامهم بوحشية.

وتتعرض النساء والأطفال أيضاً، على نحو بالغ الشدة، للعنف والتمييز. وتواجه النساء العنف الجنسي والجنساني، الذي يتضمن الاسترقاق الجنسي والقتل والاستعباد والاغتصاب. ويُرغمن على البقاء في بيوتهن ويُجبرن على اتباع قواعد لباس صارمة.

وقد تم اغتصاب أو تعذيب أو اختطاف أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات. ووفقاً للتقرير، جرى أيضاً تدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات واستخدامهم لأداء أدوار عسكرية. "وتفيد التقارير بأن الأطفال يُجبرون على مشاهدة أشرطة فيديو لقطع الرؤوس وعمليات الإعدام الجماعي بغية تبليد إحساسهم إزاء أشكال العنف التي يمارسها التنظيم."

ويتواصل نمو القدرة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهو ما يعني أيضاً انتشار الخوف والرعب بين المدنيين. ومن المقدر أن أكثر من 000 20 مقاتل أجنبي انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، قادمين من حوالي 80 بلداً من جميع أنحاء العالم.

وقد تناول التقرير أيضاً الإجراءات العسكرية للتحالف الدولي للدول، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وتأثير هذه الإجراءات على المديين. والمدنيون الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم يُقيمون بصفة رئيسية في مناطق حضرية شُن عليها عدد كبير من الضربات الجوية التي وجهها التحالف. ويشار أيضاً إلى أن التنظيم يقوم، من منطلق استراتيجي، بنشر مقاتليه بين المدنيين أو في المناطق المدنية ، أو يستخدم المستشفيات والمدارس كقواعد عسكرية، لإحداث خسائر في صفوف المدنيين في حالة قيام التحالف بشن هجمات.

ويسترعي التقرير الاهتمام إلى الافتقار للشفافية فيما يتصل بعمليات التحالف في العراق والجمهورية العربية السورية. "تنفذ كل دولة مشاركة في الحرب الجوية عملياتها وفقاً لقواعد اشتباك فريدة، وتختلف مستويات الشفافية اختلافاً شديداً،" ذكر التقرير. ولما كانت الضربات الجوية تنفذها أطراف مختلفة، فإن من الصعب معرفة الدول المسؤولة عن الحوادث والمواعيد التي ستقع فيها الحوادث. وذَكَر المقرر الخاص بالتزامات دول التحالف بموجب القانون الدولي بضمان أن تكون عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام شفافة وخاضعة للمساءلة وأن يجري التحقيق على نحو فوري ومستقل ونزيه في وفاة أي مدني تسفر عنها هذه العمليات.

وأثناء حلقة نقاش عُقدت مؤخراً في تموز/يوليه بشأن آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أكد إمرسون أن تقريره يسلط الضوء على إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ تدابير ملائمة وفورية لحماية المدنيين في المناطق المتأثرة. وأكد أيضاً ضرورة أن يضمن التحالف الدولي للدول المشاركة في الأعمال العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اتخاذ تدابير لحماية المدنيين ومنع حدوث مزيد من الخسائر.

والوفاء باحتياجات وحقوق ضحايا الإرهاب مسألة ملحة، وفقاً لما ذكرته نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري. "من الضروري الاعتراف بحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب والإقرار بخسائرهم وكرامتهم، وكذلك بحقوقهم في الحصول على التعويض ومعرفة الحقيقة ونيل العدالة، وحقهم في أن يعيشوا بلا خوف وأن يحصلوا على الدعم الذي يلزمهم،" قالت بانسيري.

وأضاف إمرسون أيضاً أن الدول عليها التزام باتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين من أعمال الإرهاب والعنف هذه وأن هذه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ينبغي تحميلها المسؤولية عن هذه الجرائم وملاحقتها بخصوصها.
وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ملزم بموجب القانون الدولي، وفقاً لما ذكره إمرسون، باحترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، والحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحظر الاسترقاق، وحظر الاختفاء القسري، فضلاً عن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

30 تموز/يوليه 2015