مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق في الفظائع التي ترتكبها بوكو حرام

الفظائع التي ترتكبها بوكو حرام أثرت تأثيراً خطيراً على حالة حقوق الإنسان في نيجيريا وعند الحدود مع البلدان المجاورة لها في حوض بحيرة تشاد، وهي الكاميرون وتشاد والنيجر، قال زيد، رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي الكلمة التي ألقاها في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في 1 نيسان/أبريل 2015 لتناول الهجمات الإرهابية وتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بوكو حرام، سلط زيد الضوء على أنه، منذ عام 2009، مات 000 15 شخص على الأقل بسبب أفعال هذه الجماعة المتمردة.

"تعرضت أعداد أخرى لا حصر لها من الأطفال والنساء والرجال للاختطاف والاعتداء والتجنيد القسري، واستُهدفت النساء والفتيات لأغراض الاعتداء المريع بشكل خاص، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي،" أضاف زيد. "ونُهبت القرى والبلدات ودُمرت... وهجمات [بوكو حرام] دمرت 300 مدرسة على الأقل أو ألحقت بها أضراراً شديدة، وقتلت العديد من الطلاب، وانتهت باختطاف المئات من تلميذات المدارس."

وأكد زيد على أنه ينبغي زيادة جهود السلطات والمجتمع الدولي لتلبية احتياجات الضحايا. "الردود على هذه الانتهاكات الجسيمة يجب أن تكون قوية ومنسقة وقائمة على احترام المبادئ،" قال زيد، وأضاف أن قوات الأمن ينبغي أن تتخذ تدابير لحماية المدنيين، وأن تُجري العمليات التي تقوم بها لمكافحة التمرد وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

"والتغلب على هذا الخطر الذي يهدد السلام سيتطلب اهتماماً متواصلاً يتجاوز نطاق استخدام القوة العسكرية،" واصل زيد كلامه. "يجب أن يكون تعزيز سيادة القانون وإلغاء التشريعات التمييزية وتنفيذ سياسات شاملة وغير تمييزية جزءًا من الرد على الانتهاكات المريعة التي ترتكبها بوكو حرام."

وفي الكلمة التي ألقتها باسم لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، سلطت ميرِي فانون مينديس فرانس الضوء على أن تدابير مكافحة الإرهاب كثيراً ما تثير تحديات خطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرغم من أن حماية حقوق الإنسان، أكدت فرانس، لا تتعارض مع الأمن.

"وتبين تجربة العقد الماضي أن سياسات أو تدابير مكافحة الإرهاب، لكي تكون فعالة، ينبغي أيضاً أن تتناول الأسباب الجذرية والظروف التي تفضي إلى ظهور الإرهاب وانتشاره،" قالت فرانس. "وهذه تتضمن، على سبيل المثال، الفقر، والتنمية الاقتصادية غير المنصفة، وتهميش جماعات الأقليات، والقمع السياسي، ونقص الحكم الرشيد، والاستقطاب القائم على الخصائص الإثنية والدينية."

وقال الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل ورئيس بوروندي السابق، بيير بويويا، إن طبيعة الإرهاب في أفريقيا تطورت خلال العقد الماضي، وأصبحت الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وثيقة الارتباط بأنشطة الجماعات الإرهابية وبتمويلها. وسلط الضوء على أن بلدان حوض بحيرة تشاد شكلت قوة متعددة الجنسيات لتنسيق جهودها الرامية إلى مكافحة بوكو حرام.

"بوكو حرام تشكل تهديداً يتجاوز نطاق الحدود النيجيرية. ويُستنتج من الفوضى التي أوجدتها والتي يبدو أنها مصممة على مواصلتها، والطابع العشوائي لاستهدافها للضحايا، أن هذه الجماعة الإرهابية تشكل أكثر من تهديد إقليمي، فهي أيضاً تهديد عالمي،" قال بويويا. "ومبايعتها مؤخراً لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يمكن إلا أن تكون دليلاً على هذا. ومن ثم، فإن الكفاح ضد هذه الجماعة وغيرها يجب أن يُعنى به المجتمع الدولي بأسره."

وفي الكلمة التي ألقاها بصفته ممثل بلد معني، قال وزير خارجية الكاميرون، بيير موكوكو مبونجو، إن الكاميرون ملتزمة التزاماً راسخاً باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد أنه يجري التحقيق في الحادث الذي قُتل فيه 75 مقاتلاً في جماعة بوكو حرام في سجن كاميروني وأن المسؤولين عن قتلهم ستجري محاكمتهم.

وحث وزير العدل وحقوق الإنسان في تشاد، محمد عيسى حليكيمي، البلدان الأفريقية على تعزيز صوتها في الكفاح العالمي ضد الإرهاب وتحسين التنسيق فيما بينها.

ودعا الممثل الدائم لوزارة الخارجية في نيجيريا، دانجوما نانبون شيني، إلى دعم المشردين داخلياً واللاجئين، وإلى مزيد من الاهتمام بالتصدي للشبكات التي أنشأتها بوكو حرام مع جماعات مثل الشباب والدولة الإسلامية في العراق والشام.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء قراراً حث فيه الجهات التي تزود بوكو حرام بالدعم والموارد على إنهاء هذا الدعم؛ وطلب فيه إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعة، وتقديمه إلى دورة المجلس في أيلول/سبتمبر.

8 نيسان/أبريل 2015