شرح الحقوق في المياه وخدمات الصرف الصحي

كاتارينا دي ألبوكيركي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، تفخر بالحوارات والاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الجهات صاحبة المصلحة على مر السنين بخصوص جعل حقوق الإنسان سبيلاً رئيسياً للتفكير في المياه وخدمات الصرف الصحي. وتقول إنها، مع ذلك، كانت تشعر أيضاً بشيء من الحرج.

"قد يقول الناس، ’نحن نفهم أن المياه وخدمات الصرف الصحي من حقوق الإنسان. ولكن أبلغينا ماذا تعنيه لنا وكيف ننفذها. ‘وكان يتعين أن أتغلب على إحساسي بالذنب مع إدراكي أنه لم تكن لدي مجموعة كاملة من الإجابات لتقديمها إليهم."

والآن، لدى دي ألبوكيركي فعلاً مجموعة إجابات أكمل. إعمال حقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي دليل يهدف إلى تزويد جميع مستويات الحكومات والجهات المانحة وغيرها من الجهات بإرشادات بشأن معنى حقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. والدليل تجميع للمعلومات والأفكار والاستراتيجيات المتعلقة بالمسألة والمستقاة من المقابلات والمشاورات التي أُجريت مع مجموعة منوعة من الأشخاص تضمنت نشطاء ومحامين ومسؤولين حكوميين ومهندسين ومسؤولي أعمال تجارية.

"الأعوام الستة الماضية جعلتني على اتصال مع عدد كبير جداً من الأشخاص ذوي المعلومات الغزيرة والمثيرين للاهتمام والمتفانين،" قالت دي ألبوكيركي أثناء اجتماع لإصدار الدليل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. "أُنجز إعداد هذا الدليل من خلال عملية مشاورات طويلة ومفصلة...وتوخيت في إعداده الموازنة بدقة مع تجربتي في سنوات ولايتي الست والقياس بالاستناد إلى هذه التجربة."

والدليل يبين مجالات نشاط محددة تقع المسؤولية عنها على عاتق مؤسسات الدول وغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو الخدمات والجهات المانحة ويبين الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان مراعاة حقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. وهذه المجالات هي: الأطر التشريعية والتنظيمية والسياساتية؛ والتمويل والميزانية وتتبع الميزانية؛ والتخطيط وتقديم الخدمات؛ والرصد والامتثال؛ والوصول إلى العدالة.

وكانت دي ألبوكيركي موجودة في نيويورك لحضور اللجنة الثالثة لدورة الجمعية العامة التاسعة والستين. وعرضت هناك تقريرها عن الحق في المشاركة في سياق إعمال حقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. ويقدم تقريرها توصيات بشأن تحديد العناصر الضرورية لضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة، والكيفية التي يمكن بها مواجهة الصعوبات التي تعترض ضمان المشاركة، وما تستتبعه المشاركة على مختلف مستويات صنع القرارات.

"المشاركة حق من حقوق الإنسان،" قالت دي ألبوكيركي. "وعلى هذا الأساس، فإنها التزام يجب التقيد به."

وقد أثارت دي ألبوكيركي مؤخراً، أثناء زيارة قامت بها إلى مدينت ديترويت في الولايات المتحدة، موضوع انتهاج نهج أكثر إنسانية واستناداً إلى حقوق الإنسان لتيسير الحصول على المياه. وكانت إمدادات المياه قد قُطعت عن أكثر من 000 27 مسكن في ديترويت بسبب عدم السداد. وأعلنت هي والزميلة المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق، ليلاني فرحة، أن قطع إمدادات المياه "يتعارض مع حقوق الإنسان" وحثتا السلطات المحلية على اعتماد عتبة إلزامية بخصوص القدرة على تحمل التكاليف. وأوصيتا أيضاً بأن تعتمد الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة معياراً اتحادياً أدنى بشأن القدرة على تحمل تكاليف المياه وخدمات الصرف الصحي.

"لا يتعين أن يكون توفير المياه وخدمات الصرف الصحي مجانياً،" قالت الاثنتان في بيان مشترك. "ويجب بالأحرى أن تكون لدى الجميع القدرة على تحمل تكاليف الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. ويقضي إطار لحقوق الإنسان بأنه ينبغي عدم حرمان الناس من هذه الحقوق إذا كانوا غير قادرين على سداد الفاتورة لأسباب خارجة عن سيطرتهم."

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014