الشعوب الأصلية تواجه تحديات متزايدة في الحصول على المياه المأمونة

أكّد المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقّه في خدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو قائلاً: "تتيح لنا الشعوب الأصلية طرقًا قيّمة لمعالجة أزمة المياه العالمية عن طريق ممارساتها التقليدية، من حيث الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية المائية والإدارة الرشيدة الديمقراطية لمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي على حدّ سواء."

وقد أدلى أروخو-أغودو ببيانه هذا في معرض تقديمه تقريره بشأن الفرص والتحديات المتعلقة بحق المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في المياه، ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان.

يُقَدّر عدد سكان العالم من الشعوب الأصلية بنحو 476 مليون فرد، ويمثلون 6.2 في المائة من سكان العالم، ويعيشون في أكثر من 90 بلدًا في جميع أنحاء العالم. وهم يمثّلون على المستوى العالمي 18.7 في المائة من الذين يعيشون في فقر مدقع وحوالى 33 في المائة ممن يعيشون في فقر مدقع في المناطق الريفية.

وقد جاء في التقرير: "تغطي أقاليم الشعوب الأصلية نحو 25 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، بما في ذلك نحو 40 في المائة من جميع مناطق الأراضي المحمية والمشاهد الطبيعية السليمة إيكولوجيًا، وقد حافظت الشعوب الأصلية على 80 في المائة من التنوع الإحيائي الأرضي المتبقي."

ويضيف التقرير أنه تم الحفاظ على توافر المياه الجيدة في أقاليم الشعوب الأصلية بفضل الممارسات المستدامة لهذه الشعوب وصعوبة الوصول إلى أقاليمها. بيد أنّ تأثير الاستغلال المفرط لهذه الموارد الطبيعية، جنبًا إلى جنب مع تأثير تغير المناخ، قد عكسا هذا الاتجاه ولم يعد لدى الكثير من الشعوب الأصلية إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، في معرض التعبير عن مخاوف الشعوب الأصلية، إلى العديد من التحديات التي تواجهها وتقوض وصولها إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة. ومنها: تلوث موارد المياه المتاحة، وعدم التشاور بشأن السياسات والمشاريع التي تؤثر على الحق في المياه والصرف الصحي، وعدم اعتماد استراتيجية مستدامة لمشاريع المياه والصرف الصحي تمنع استنفاد التمويل.

وشدّد أروخو-أغودو على أنّه من بين أكبر العوائق التي تحول دون حصول الشعوب الأصلية على المياه وخدمات الصرف الصحي، حقيقة أن العديد من البلدان "تنكر وجود شعوبها الأصلية حتّى، وتغض الطرف عن الاتفاقات الدولية."

ونتيجة لذلك، لا تزال عمليات الاستيلاء على الأراضي والمياه جارية في أراضي الشعوب الأصلية، بما في ذلك عن طريق تشييد سدود كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونمو الأعمال التجارية الزراعية، وعمليات التعدين، وإزالة الغابات، والتنمية السياحية، وهي أمور تتجاهل حقوق الشعوب الأصلية وتُلحق الضرر بمصادر المياه لديها وتؤدّي إلى تلويثها بالسموم، على حدّ ما جاء في التقرير.

المياه كمنفعة مشتركة

في نظرة الشعوب الأصلية إلى العالم، فإن المياه ملك للجميع وينبغي أن تظل متاحة للجميع كمنفعة مشتركة، كما جاء في التقرير. ويشدّد التقرير على أنّ نهج الشعوب الأصلية تقدم مثالًا قيمًا عن نظم الإدارة المجتمعية لمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي.

وأكّد أروخو-أغودو أنّ معتقدات الشعوب الأصلية وممارساتها "تعبّر حقيقةً عن نهج الاستدامة والنظام الإيكولوجي المراعي للبيئة، الذي نحاول اليوم الترويج له في التخطيط وإدارة المياه في جميع أنحاء العالم." وأشار إلى أنه من أجل ضمان الامتثال لحقوق الشعوب الأصلية والسيطرة الفعالة على أقاليمها في المستقبل، ينبغي إعمال حق هذه الشعوب في الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل وأثناء أي إجراء يؤثر عليها، بما في ذلك الإجراءات التي تؤثر على مياهها ونظمها الإيكولوجية المائية.

وختم قائلاً: "على الدول أن تعتمد الوسائل اللازمة لضمان تمتع الشعوب الأصلية بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وبالحق في الصرف الصحي، على أساس الحوار فيما بين الثقافات الذي يحترم نظرات أجداد الشعوب الأصلية إلى العالم ومعارفهم وممارساتهم."