مجتمعات ما بعد النزاع: تعلم التاريخ من وجهات نظر مختلفة

في كثير من الأماكن في شتى أنحاء العالم يمكن أن تثير الروايات التاريخية التي تروجها الدول في المدارس تحديات عديدة من منظور حقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية. وشددت شهيد على أن تدريس التاريخ يخضع لتفسيرات متباينة لأن الروايات ذاتية دائماً.

"وبترويج برامج سياسية ذات نعرة قومية و/أو آراء أحادية للقوى المسيطرة، فإن السياسات التعليمية المتعلقة بتدريس التاريخ تفشل في الاعتراف بالتنوع الثقافي وتعددية الروايات التاريخية بين المجتمعات المحلية وفي داخلها،" قالت شهيد أثناء عرض تقريرها في 24 تشرين الأول/أكتوبر على الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.

ويركز تقريرها على كتابة التاريخ وتدريسه في المناطق المنقسمة والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وتتعارض هذه السياسات، وفقاً لما أوردته شهيد، مع الحق في التعليم، والحق في حرية التعبير، وحق جميع الناس في التمتع بتراثهم الثقافي.

والكتب المدرسية جديرة بالاهتمام لأنها كثيراً ما تتطلب اختيار وتلخيص وحذف مقادير ضخمة من المعلومات وإجراء تنقيح واسع النطاق لمقادير ضخمة من المعلومات. ويمكن أن يسفر هذا عن إعادة تفسير حدث تاريخي والتلاعب به، وفقاً لما أوردته شهيد.

"ويؤدي هذا القيد إلى جعل الكتب المدرسية للأطفال الأصغر سناً أداة فعالة بصورة خاصة – ومن ثم خطيرة _ للترويج للرسائل الأيديولوجية فيما بين العقول الشابة والأكثر قابلية للتأثر،" قالت شهيد. "والأطفال الأصغر سناً هم أيضاً الأشد ضعفاً تجاه نشر الخوف والتحيز، عندما يُستخدم تدريس التاريخ لوضع الأسس للاستبعاد وحتى للعنف، وبصفة خاصة تجاه ما يُسمى ب"الأشخاص السيئين" و"الدول" أو "الشعوب العدوة"."

وقالت شهيد إن تدريس التاريخ "ينبغي أن يرمي إلى تعزيز الفكر النقدي، والتعلم التحليلي، والمناقشة؛ وينبغي أن يمكِّن من اتباع نهج مقارن ومتعدد المنظورات." وشددت على أنه لا ينبغي أن يخدم غرض تعزيز النعرة القومية أو برمجة الأطفال بغية أن يظلوا متوافقين مع أيديولوجية أو ديانة دولة.

ولمساعدة الدول في وضع سياسات تعزز نهجاً متعدد المنظورات، تقدم شهيد عدة توصيات في تقريرها: بما في ذلك تحقيق توازن بين التاريخ المحلي والتاريخ الوطني والتاريخ الإقليمي والتاريخ العالمي؛ وضمان توصل المدرسين إلى مجموعة واسعة من كتب التاريخ المدرسية المعتمدة وتمكينهم من استخدام مواد تكميلية؛ والنهي عن استخدام كتب التاريخ المدرسية التي لا توفر نهجاً متعدد المنظورات؛ وتوفير تدريب مهني لمدرسي التاريخ. وقد وجهت أيضاً دعوة قوية لاحترام الحريات الأكاديمية للمؤرخين.

"وحيث إن الحاضر يستنير بالماضي بصورة مستمرة، فإن العديد من الجهات الفاعلة يفسر باستمرار التاريخ لتحقيق الأهداف المعاصرة،" قالت شهيد. "ويتمثل التحدي في التمييز بين إعادة التفسير المستمرة المشروعة للماضي وبين التلاعب بالتاريخ لأغراض سياسية."

28 تشرين الأول/أكتوبر 2013