تعزيز المبدأ التوجيهي لحقوق الإنسان في الاتّفاق العالمي من أجل الهجرة

أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء الأعزّاء،

أشكر الجهات الراعية في بنغلاديش وكولومبيا ولوكسمبورغ والمكسيك والمغرب لدعمها هذه المناقشة البالغة الأهمية.

وإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعًا هنا اليوم.

فقبل أربع سنوات، عندما اعتمدت الدول الأعضاء الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، أقرت بأهمية التعاون الدولي من أجل إدارة الهجرة بشكل أكثر إنسانية وقائم على الحقوق. وأكدت من جديد الالتزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم وفي جميع مراحل الهجرة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المهاجرين وأسرهم، بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب.

هذا هو المبدأ التوجيهي لحقوق الإنسان، وهو أساسي لتنفيذ الاتفاق العالمي بشكل فاعل. ويقر النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة الهجرة بأنه عندما نمكّن المهاجرين كبشر وكأصحاب حقوق، وعندما يتمكن المهاجرون من المشاركة بشكل هادف في تصميم وتنفيذ القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثر عليهم، وعندما تكون استجاباتنا للهجرة متمحورة حول الإنسان ومراعية للمنظور الجنساني والأطفال، فإننا نولّد نتائج أفضل للجميع.

وفيما نجتمع اليوم ضمن إطار هذا المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، نلمس كم أصبحت الحاجة ملحّة، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، كي نمنح الأولوية إلى المبدأ التوجيهي لحقوق الإنسان. لقد واجهنا تحديات كبرى، واستفدنا من الكثير من الفرص، في سعينا إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي. فعلى سبيل المثال، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسليط الضوء على الآثار غير المتناسبة التي يتحمّلها المهاجرون عندما يتم استبعادهم والتمييز ضدهم في السياسات الوطنية أو عندما تستهدفهم الخطابات الضارة في وسائل الإعلام أو الخطابات السياسية والعامة.

ويضطر عدد كبير جدًا من المهاجرين، سواء أكانوا في مرحلة العبور أو على الحدود أو في بلد المقصد، على العيش في الظل، كما يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوقهم وكرامتهم.

لقد عمل العديد من المهاجرين وأسرهم من دون كلل أو ملل، من أجل توفير الخدمات الأساسية للجميع في ظلّ تفشي الجائحة، لكنهم غالبًا ما عرّضوا أنفسهم في غضون ذلك لخطر الإصابة بالعدوى، وقد لا يتمكنون من الحصول على الحماية الاجتماعية بسبب وضعهم.

ولا يزال المهاجرون غير النظاميين على وجه التحديد، غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية أو السكن أو العمل اللائق في العديد من البلدان بسبب الخوف من الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل أو أي عقوبات أخرى قد تُفرض عليهم بسبب وضعهم كمهاجرين.

ولا يزال العمال المنزليون المهاجرون في العديد من البلدان يتعرضون للتمييز وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني، ومن دون إمكانية اللجوء إلى العدالة في الكثير من الأحيان.

أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء الأعزّاء،

بصفتنا الوكالة الأممية الرائدة في مجال حقوق الإنسان للمهاجرين، تعهّدنا بالتصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز المبدأ التوجيهي لحقوق الإنسان في الاتّفاق العالمي من أجل الهجرة.

وأود أن أركّز على أربعة من هذه التعهدات، التي تهدف إلى ترجمة طموح الاتفاق العالمي إلى واقع ملموس:

أولاً، نتعهد بحماية المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشّة، بما في ذلك من خلال تفعيل أفضل الممارسات الدولية الواردة في مبادئ الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشة. وتحقيقًا لهذه الغاية، التزمنا بدعم توسيع مسارات آمنة وكريمة للهجرة النظامية، لا سيما بالنسبة إلى الأكثر عرضة لخطر الاستبعاد.

وتقود مفوضيّتنا عمل منظومة الأمم المتحدة الرامي إلى إعداد مبادئ توجيهية بشأن المسارات المنتظمة لاستقبال المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشّة ويسرني أن أقدم لكم اليوم منشورًا جديدًا أعدته مفوضيّتنا، يمسح القوانين والسياسات المعنية التي تتناول المسارات الآمنة والكريمة لدخول وإقامة المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشّة عبر 17 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويبيّن هذا العمل أنّه للدول عدة خيارات تحت تصرفها من أجل حماية حقوق الإنسان للمهاجرين من خلال توسيع المسارات وتنويعها، وأن العديد من الدول قد اتّخذت أصلاً تدابير عملية لتنفيذ هذه المسارات على أرض الواقع.

ثانيًا، نتعهد بدعم إدارة الحدود القائمة على حقوق الإنسان، من خلال التعاون مع جميع الدول وأصحاب المصلحة من أجل تنفيذ المبادئ والمبادئ التوجيهية التي أوصت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، ومن خلال ضمان أن تكون أي عودة للمهاجرين آمنة وكريمة، ومن أجل أن تبقى إعادة إدماجهم في بلدان المنشأ مستدامة.

ولهذه الغاية، شاركنا في قيادة العمل ضمن منظومة الأمم المتحدة لإعداد موقف مشترك للأمم المتحدة بشأن ضمان العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام، ويسعدنا أن نعلن اليوم أن الشبكة قد أعدّت أيضًا مسحًا بالثغرات والممارسات الواعدة، بالإضافة إلى قائمة مراجعية عملية من أجل دعم الدول وأصحاب المصلحة في ضمان امتثال جهودهم في مجال العودة وإعادة الإدماج للقانون الدولي.

ثالثًا، نتعهد بدعم إعداد خطط تنفيذ وطنية طموحة وقائمة على حقوق الإنسان للاتّفاق العالمي من أجل الهجرة من خلال توفير الدعم التقني إلى الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين وبناء قدراتهم في هذا الصدد.

انطلاقًا من روح نهج النظام المتكامل، تواصل مفوضيّتنا تعزيز التنسيق والتعاون من أجل النهوض بتعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب منظومة الأمم المتحدة. ونواصل أيضًا العمل من أجل دعم إعداد خطط التنفيذ الوطنية للاتّفاق العالمي من أجل الهجرة عبر استخدام المنشور الذي شاركنا في قيادته داخل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، المعنون تنفيذ الاتّفاق العالمي من أجل الهجرة: مبادئ توجيهية للحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وأخيرًا، نتعهد بالمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ترحيبًا وشمولية من خلال العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين. ونحن مقتنعون بقيمة تحويل خطابات الخوف والكراهية والانقسام إلى خطابات تدعم الكرامة الإنسانية للجميع. ولتحقيق هذه الغاية، سنواصل الترويج للخطابات التي تدعو إلى التغيير من خلال حملة مفوضيّتنا دافعوا عن حقوق المهاجرين #StandUp4Migrants ومجموعة الأدوات ذات الصلة.

وأدعو جميع الحكومات والشركاء إلى الانضمام إلينا في هذه التعهدات، بما في ذلك عن طريق تقديم تعهدات مشتركة أو تكميلية أو عن طريق دعم تعهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر تقديم المساهمات المالية وتقنية والمادية.

أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء الأعزّاء،

لكل منا مصلحة في التأكّد من تمتع الجميع بحقوق الإنسان.

وأتطلع إلى الإصغاء إليكم كي أرى كيف يمكننا الاستفادة من دروس السنوات الأربع الماضية وترجمة الاتّفاق العالمي من أجل الهجرة ومبدأها التوجيهي لحقوق الإنسان عمليًا على أرض الواقع.

الفرصة سانحة أمامنا اليوم كي نفي بوعد خطة عام 2030 بشمل الجميع من دون أي استثناء، ومعالجة مواطن الضعف في الهجرة المعاصرة والحد منها.

الفرصة سانحة أمامنا اليوم كي نجدّد التزامنا الجماعي بضمان أن تكون حقوق الإنسان في صميم إدارة الهجرة، وبحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم.

أتمنى لكم محادثات مثمرة، وآمل أن تُتَرجم إلى العديد من الخطوات العملية.

بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المصوّر: