لمحة عن الولاية

في العام 1995، أنشأت لجنة حقوق الإنسان الولاية للنظر في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان نتيجة التعرض للمواد الخطرة والنفايات السامة. وتضمن ذلك الآثار لاتجاهات مثل الاتجار بالمنتجات السامة والخطرة وإطلاقها بصورة غير مشروعة خلال النزاعات. كما اندرج تكسير السفن والنفايات الطبية والصناعات الاستخراجية في نطاق العناصر التي ينبغي التحقيق فيها.

وفي العام 2011، أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المواد والنفايات الخطرة قد تشكل تهديداً جدياً للتمتع الكامل بحقوق الإنسان. ووسَّع نطاق الولاية لتشمل كامل دورة حياة المنتجات الخطرة، ابتداءً من مرحلة تصنيعها وصولاً إلى التخلص النهائي منها. ويُعرف ذلك بالنهج من المهد إلى اللحد. ويشير التزايد السريع في إنتاج المواد الكيميائية إلى أرجحية تفاقم هذا التهديد، خصوصاً بالنسبة إلى حقوق الإنسان لفئات المجتمع الأكثر ضعفاً.

وجرى آخر تجديد للولاية في العام 2020 بموجب القرار رقم A/HRC/RES/41/15.

نطاق الولاية

كلَّفت الأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة للنظر في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان نتيجة مواد سامة أو مواد خطرة أخرى. ويتضمن نطاق الولاية الصناعات الاستخراجية، لا سيما النفط والغاز والتعدين؛ وظروف العمل في القطاعين الصناعي والزراعي؛ والمنتجات الاستهلاكية؛ والانبعاثات البيئية للمواد الخطرة من جميع المصادر؛ والأنشطة العسكرية والحروب والصراعات؛ والتخلص من النفايات.

ويطلب مجلس حقوق الإنسان من الخبير أن يحقق ويبلغ الدول الأعضاء بشأن المبادرات المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتضررة بفعل إدارة المواد والنفايات الخطرة إدارة غير سليمة.

أولويات الولاية

كما هو منصوص في القرار رقم A/HRC/RES/45/17، يطلب مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص،

أن يواصل، وفقاً لولايته، تقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة التي قد تترتب على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير مشروعة في ما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان، وقد يشمل ذلك معلومات عما يلي:

1. الآثار الضارة على الأشخاص الضعفاء والفئات الضعيفة، بما في ذلك الشعوب الأصلية؛
2. التفاعل بين العلوم والسياسات في ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بدورة حياة المواد والنفايات الخطرة، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الحق في حرية التعبير، الذي يشمل حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي؛
3. التطورات والثغرات وأوجه القصور في فعالية الآليات التنظيمية الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتصل بالمسائل الناشئة المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات والتخلص منها؛
4. قضايا حقوق الإنسان المتصلة بجميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها على السواء، في ما يتعلق بإدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً.

قرارات مجلس حقوق الإنسان

قرارات أخرى

قرارات لجنة حقوق الإنسان (1995-2005)*

قرارات الجمعية العامة (1987-2003)*