لمحة عن المواد السامة وحقوق الإنسان

تفتك المواد الخطرة الناجمة عن النشاط البشري بعدة مجالات من حياة الإنسان اليومية. ويُعثر على المواد السامة في أكثر الأحيان في الغذاء الذي يتناوله الناس، والهواء الذي يتنفسون، والمياه التي يشربون، وفي الأماكن التي يعملون فيها ويسمونها الديار. ويرتبط هذا التعرض الضار بأشكال مختلفة من السرطان، والتشوهات الإنجابية، والأمراض الرئوية، والسكري، والصعوبات في التعلم، من بين مجموعة آثار صحية ضارة أخرى.

ويطال التعرض المتواصل للمواد السامة من مصادر متعددة بشكل مباشر حق كل إنسان منا في الحياة. ويمنعنا من الوصول إلى أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. كما يعرقل التعرض للمواد السامة إمكانية الوصول إلى السلامة الجسدية والمياه المأمونة والغذاء والسكن الملائم، وكذلك، في عدد متزايد من الدول، إلى الحق في بيئة سليمة.

تحت نير الخطر بوجه خاص: الفقراء والشعوب الأصلية والعمال والمهاجرون والأقليات والنساء والأطفال

غالباً ما يضر التعرض لمواد سامة ومواد خطرة أخرى بالشعوب الأكثر ضعفاً، من بينها الشعوب التي تعيش في الفقر، والشعوب الأصلية، والعمال، والمهاجرون والأقليات. وتتأثر حقوق النساء والأطفال على نحو متكرر بحالات التعرض للمواد السامة.

ويمكن القول إن فئة السكان الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال. ويصف أطباء الأطفال بكل أسى عدداً من الأطفال بأنهم يولدون ملوثين مسبقاً، الأمر الذي يسفر عن "الوباء الصامت" المتمثل في أمراض وإعاقات وحالات وفاة قبل الأوان في جميع أنحاء العالم. وتبين أن مئات الأطفال يشكون من وجود مئات المواد الكيميائية السامة في أجسادهم حتى قبل أن يولدوا. وربط العلماء مستويات عالية لبعض أمراض السرطان والآثار الصحية الضارة الأخرى بتزايد إنتاج المواد الكيميائية السامة في العقود الماضية.

وتُرتكب العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان على يد شركات الأعمال. وهي تتضمن تسميم المجتمعات والعمال والمستهلكين بمواد سامة. وتنجم هذه الانتهاكات عن الصناعات الاستخراجية، واستخدام المبيدات في الزراعة والمواد الكيميائية الصناعية في الإنتاج، وعن الانبعاثات من معامل الطاقة، والمصانع، والآليات، ومصادر أخرى، وبالتأكيد عن التخلص من النفايات بطريقة غير سليمة.