السيدة فيونوالا ني أولاين

تولت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب السيدة فيونوالا ني أولاين (من أيرلندا)، مهامها في 1 آب/ أغسطس 2017. وهي أستاذة في جامعة مينيسوتا، وتشغل كرسي روبينا في القانون والسياسة العامة والمجتمع، ومنصب مدير مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا. كما أنّها في الوقت نفسه أستاذة للقانون في كلية الحقوق بجامعة كوينز في بلفاست.

والسيّدة ني أولاين حائزة على إجازة ودكتوراه في الحقوق من جامعة كوينز في بلفاست، وعلى ماجستير في الحقوق من كلية كولومبيا للحقوق. وكانت أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا في العام 2003-2004، وباحثة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في العام 1993-1994، وأستاذة زميلة في الحقوق في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا بين العامَيْن 1994 و1996، وأستاذة زائرة في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا بين العامَيْن 1996 و2000، وأستاذة مشاركة في القانون في الجامعة العبرية في القدس بإسرائيل بين العامَيْن 1997 و1999، وزميلة زائرة في جامعة برينستون في العام 2001-2002، وزميلة زائرة في معهد الدراسات المتقدمة في الجامعة العبرية في القدس في العام 2011-2012 وأستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في العام 2012-2013. كما كانت أستاذة في القانون في معهد العدالة الانتقالية بجامعة أولستر في بلفاست بأيرلندا الشمالية، والمؤسسة المشاركة والمديرة المشاركة للمعهد.

حصلت السيدة ني أولاين على العديد من الجوائز والأوسمة الأكاديمية، بما في ذلك منحة فولبرايت وجائزة ألون ومنحة روبرت شومان وجائزة المفوضية الأوروبية وزمالة لولور. كما فازت بالعديد من الجوائز البحثية، بما فيها جوائز الأكاديمية البريطانية والمعهد الأميركي للسلام، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ومجلس البحوث في المملكة المتحدة ومجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وتركز اهتماماتها البحثية والتدريسية على مجالات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون الأمن القومي والعدالة الانتقالية والنظرية النسوية للقانون. وقد تناول أوّل كتاب لها الذي أتى بعنوان "سياسات القوّة" (The Politics of Force (Blackstaff Press, 2000) استخدام القوّة من جانب عملاء الدولة أثناء النزاع في أيرلندا الشمالية وانطوى على تحليل فريد من نوعه قائم على التجربة لجميع الوفيات المرتبطة بالنزاع في الولاية القضائية التي حدثت على يد عملاء الدولة. وانصب تركيز البحث النظري والسياساتي على درس العلاقة بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

استمرت السيدة ني أولاين في عملها في التركيز على التقاطع بين حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية. ونال كتابها الذي صدر في العام 2006 بعنوان القانون في أوقات الأزمات (Law in Times of Crisis (Cambridge University Press))، شهادة الاستحقاق لمنحة إبداعية في العام 2007، وهي الجائزة الأبرز التي تقدّمها الجمعية الأميركية للقانون الدولي. ومن دراساتها الأخرى، "على الخطوط الأمامية: النوع الاجتماعي والحرب وعملية ما بعد النزاع" (On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process (Oxford University Press, 2011))، التي تستكشف تجارب النساء في مجتمعات ما بعد النزاع عبر دراسات حالة متعددة. أمّا كتابها الأخير الذي صدر بعنوان "المحاكم الاستثنائية واللجان العسكرية في المنظور المقارن والسياساتي (Exceptional Courts and Military Commissions in Comparative and Policy Perspective (Cambridge University Press, 2013))، الذي شارك في تأليفه البروفيسور أورين غروس، فيبحث في استخدام المحاكم الاستثنائية عبر العديد من الولايات القضائية، مع التركيز بشكل خاص على تطوّرات ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر. وللسيدة ني أولاين منشورات كثيرة في مجالات سلطات الطوارئ وتنظيم النزاع والعدالة الانتقالية والعنف الجنساني في أوقات الحرب، وهي تواصل الكتابة على نطاق واسع عن الجوانب النظرية للعملية الانتقالية. وهي أيضًا محررة "دليل أكسفورد بشأن النوع الاجتماعي والنزاع" (Oxford Handbook on Gender and Conflict) (2017 بالتعاون مع كان وهاينز وفالجي).

كانت السيدة ني أولاين ممثلة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في محاكمات جرائم الحرب المحلية في البوسنة (1996-1997). وفي العام 2003، عيّنها أمين عام الأمم المتحدة خبيرة خاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في أوقات النزاع وصنع السلام. وفي العام 2011، عُيِّنَت مستشارة مشتركة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بهدف إعداد دراسة بشأن التعويض عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وفي العام 2015، عيّنها الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل قيادة استعراض الخبراء بشأن جبر الضرر للضحايا في قضية المحكمة الأولى.

في العام 2000، عيّنها وزير العدل الأيرلندي في لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية وعملت فيها حتى العام 2005. وهي عضو منتخب في اللجنة التنفيذية للجنة إقامة العدل ومقرها في بلفاست، وهي أيضًا عضو في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية. في العام 2010، تم انتخابها لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي للجمعية الأميركية للقانون الدولي، وشاركت في رئاسة اجتماعها السنوي في العام 2014. وهي رئيسة مجلس إدارة برنامج المرأة لمؤسسات المجتمع المفتوح، وهي عضو في مجلس إدارة المجلس الاستشاري الوطني التابع لمركز ضحايا التعذيب.