لمحة عن الولاية

بموجب المبادئ الأساسية للعالمية، والمساواة وعدم تمييز، تتمتّع الشعوب الأصلية بالمجموعة الكاملة للحقوق المنشأة بموجب القانون الدولي. ويجب ضمان المساواة في القيمة والكرامة للشعوب الأصلية من خلال إعمال حقوقها الفردية والجماعية. للشعوب الأصلية حقوق جماعية لا غنى عنها لضمان استمراريّتها ورفاهها وتنميتها المتكاملة كشعوب.

وقد أدى ذلك إلى إعداد مجموعة محددة من الصكوك الدولية للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها.

بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 42/20، على المقرّر الخاص أن يضطلع بما يلي:

1. بحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية حماية تامة وفعالة، تماشيًا مع الولاية، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها؛
2. جمع المعلومات والرسائل وتبادلها وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة بما في ذلك الحكومات والشعوب الأصلية ومجتمعاتها ومنظماتها، بشأن مزاعم انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها؛
3. تقديم توصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها وتوفير سبل الانتصاف منهما؛
4. العمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى التابعة للمجلس، ولا سيما آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
5. المشاركة في الدورات السنوية للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية لضمان التكامل بين عمل كلّ منهما؛
6. إقامة حوار تعاوني منتظم مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية ووكالاتها المتخصّصة وبرامجها ذات الصلة ومع الشعوب الأصلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، لبحث مسائل منها إمكانيات التعاون التقني بناءً على طلب الحكومات؛
7. ترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتّصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية، عند الاقتضاء؛

يُطلب من المقرر الخاص، لدى اضطلاعه بهذه الأنشطة المختلفة، إيلاء حالة أطفال الشعوب الأصلية ونسائها عناية خاصة"؛ و"النظر في التوصيات ذات الصلة المنبثقة من المؤتمرات العالمية وهيئات المعاهدات بشأن المسائل التي تهمّ الولاية؛" وتقديم تقرير عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقًا لبرنامجَي عملهما السنوي."

في العام 2019، طُلب من المقرّر الخاص بموجب قرار تجديد الولاية "أن يشارك في الحوارات الدولية والمنتديات السياساتية ذات الصلة بشأن آثار تغير المناخ في الشعوب الأصلية" و"أن يجري بحوثًا مواضيعية، ويقيم حوارًا تعاونيًا مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الممارسات الفعالة والمستدامة."

الدراسات المواضيعية

يجري المقرر الخاص ضمن إطار ولايته، دراسات حول القضايا والمواضيع التي تهم الشعوب الأصلية عبر الحدود ومناطق العالم. فالدراسات المواضيعية مفيدة في تحديد القضايا الأساسية وتقديم التوصيات المطلوبة للإصلاح والعمل الإيجابي. وتضمنت الدراسات الموضوعية السابقة البحث في عدد من المواضيع من بينها:

• الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان من الشعوب الأصليّة وتجريمهم
• تنفيذ القوانين المحلية والمعايير الدولية لحماية الشعوب الأصلية
• العلاقة بين القوانين الوطنية والقوانين العرفية للشعوب الأصلية
• القواعد الدولية التي تهمّ الشعوب الأصلية
• الاستقلال الذاتي والحكم الذاتي

وغالبًا ما ينطوي إجراء دراسات مواضيعية على تنظيم مشاورات وعلى المشاركة في مؤتمرات وندوات حول قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

تعزيز الممارسات الجيدة

طلب مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص "تحديد... أفضل الممارسات وتعزيزها". وفي هذا الصدد، ركّز المقرر الخاص على النهوض بالإصلاحات القانونية والإدارية والبرنامجية على المستوى المحلي بهدف تنفيذ معايير إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وهذه الإصلاحات الوطنية طويلة ومعقدة وتتطلب التزامًا قويًا من الحكومة على المستويين المالي والسياسي.

في سياق العمل على تعزيز الممارسات الجيدة ، ينخرط المقرر الخاص في الأنواع التالية من الأنشطة:

• تقديم المساعدة والتشجيع لمبادرات الإصلاح الدستوري والتشريعي لمواءمة هذه المبادرات مع المعايير الدولية ذات الصلة
• رصد تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص وغيره من الآليات الأخرى، بما في ذلك زيارات المتابعة القطرية
• تشجيع الخطوات الرامية إلى تحسين العلاقات بين الشعوب الأصلية والدول وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال الاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى
• المشاركة في الحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تتناول حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، وتشارك فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية وقادتها والأطراف المهتمة الأخرى
• تعزيز سلوك مؤسسات الأعمال الذي يحترم حقوق الشعوب الأصلية

المزيد من المعلومات بشأن هذه الأنشطة ومساهمات المقرّر الخاص الرامية إلى الترويج للممارسات الجيدة في التقارير الخاصة* والتقارير السنوية*.