الولاية

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في العام 2000 (E/CN.4/RES/2000/61). من ثمَّ جددها مجلس حقوق الإنسان لاحقاً في العام 2011 (A/HRC/RES/16/5)، والعام 2014 (A/HRC/RES/25/18)، والعام 2017 (A/HRC/RES/34/5) ومؤخراً في آذار/مارس 2020 لمدة ثلاث سنوات إضافية بموجب مقرر مجلس حقوق الإنسان رقم 43/115 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 43/16 المؤرخ 20 حزيران/يونيو 2020.

ويضطلع المقرر الخاص في إطار ولايته بما يلي:

• تعزيز الإعمال الفعال لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إقامة تعاون وإجراء حوار بناء مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة؛
• دراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات بشأن الحق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
• التوصية باستراتيجيات فعالة لتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات؛
• التماس المعلومات بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتلقي هذه المعلومات وفحصها والرد عليها؛
• مراعاة المنظور الجنساني في إطار ما يضطلع به من أعمال تنفيذاً لولايته مع إيلاء اهتمام خاص إلى المدافعات عن حقوق الإنسان؛
• التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، في المقر وعلى المستوى القطري، خصوصاً مع الإجراءات الخاصة الأخرى؛
• رفع التقارير سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

أساليب العمل

وفي أدائه لهذه المهام، إن المقرر الخاص:

• يرفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بالحق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان (التقارير المواضيعية السنوية)؛
• يقوم بزيارات قطرية لتقصي الحقائق بناءً على دعوات من الحكومات من أجل النظر في حالة حقوق الإنسان والحق في الدفاع عن الحقوق. ويقدم المقرر الخاص تقريراً عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، يبين فيه النتائج التي توصل إليها والخلاصات والتوصيات. (الزيارات القطرية)؛
• يتخذ ما يلزم من تدابير بشأن المعلومات المقدمة إليه في ما يتعلق بانتهاكات و/أو تجاوزات مزعومة لحقوق الإنسان الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان بإرساله نداءات عاجلة وبلاغات إلى الدول المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين لتوضيح هذه المعلومات و/أو لفت انتباههم إليها. (تقديم الشكاوى)
• يتعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدول والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى مثل شركات الأعمال والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والأعضاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما إلى ذلك، من خلال عقد اجتماعات شخصية وافتراضية وحضور الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحلقات العمل والمؤتمرات المتصلة بالولاية وخلال دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

وفي القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بشأن الولاية، يحث المجلس كل الحكومات على التعاون مع المقرر الخاص وعلى تزويده بجميع المعلومات اللازمة. كما يحث الحكومات على تنفيذ توصيات المقرر الخاص ومتابعتها.