التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان

انتهاكات حقوق الإنسان المُرتَكَبَة ضد المدافعين عن الحقوق، وغيرها من الصعوبات التي تواجههم

لا تُعرِّض جميعُ الأعمال في مجال حقوق الإنسان المدافعين عنها للخطر، لا بل إنّ بعض الدول تخصّص لهم عامةً حماية لا بأس بها. ولكنّ حدّة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدافعين عن الحقوق ونطاقها، وضرورة الاعتراف بمساهمة المدافعين البارزة في إعمال حقوق الإنسان، من الدوافع الأساسية وراء اعتماد  الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد أعرب المقرر الخاص عن قلقه حيال حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع البلدان، بما في ذلك كلٌّ من الديمقراطيات الناشئة والبلدان حيث المؤسسات والممارسات والتقاليد الديمقراطية مترسّخة. ولكّنه ركّز بشكل خاص على البلدان (أ) التي تشهد نزاعًا مسلحًا داخليًا أو اضطرابات أهلية شديدة، و(ب) التي لا تضمن بالكامل أو على الإطلاق حماية لحقوق الإنسان، أو لا توفّر لها بالكامل أو على الإطلاق الضمانات القانونية والمؤسسية اللازمة.

تعرّض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل منطقة من مناطق العالم، لانتهاك حقوقه. وشكّلوا هدفًا لعمليات الإعدام والتعذيب والضرب والاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن والتهديد بالقتل والمضايقة والتشهير، فضلاً عن القيود المفروضة على حرياتهم في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. كما وقع المدافعون ضحية الاتهامات الباطلة والمحاكمة والإدانة الجائرة. واستهدفتهم أعمال التخويف والانتقام لتعاونهم مع الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان.

عادةً ما تستهدف الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم أو المنظّمات والآليات التي يعملون من خلالها. وفي بعض الأحيان، تستهدف الانتهاكات أفراد أسرة المدافعين كوسيلة للضغط عليهم. ويتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لمخاطر أكبر بسبب طبيعة الحقوق التي يسعون إلى حمايتها. وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر قائمة على نوع الجنس تتطلب اهتمامًا خاصًا.

في معظم الحالات، تشكل الأعمال المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الوطني. ولكن، في بعض البلدان، تُستخدم التشريعات المحلية التي تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف محاربة المدافعين.