Skip to main content

يعرّف التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف، الحق في التعليم على أنه:

"حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقًا تمكينيًا، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصاديًا واجتماعيًا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليًا في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان. ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحدًا من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود ومكافآته".

وبحسب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات أن يُظهر السمات المترابطة والأساسية التالية: التوافر، وإمكانية الالتحاق، وإمكانية القبول، وقابلية التكيف.

للمزيد من المعلومات بشأن حق الإنسان في التعليم، يمكن الاطلاع على صفحة المعايير الدولية.

الصفحة متوفرة باللغة: