تورك يعرب عن قلقه البالغ حيال قمع وسائل الإعلام في غينيا ويحثّ على تغيير هذا المسار فورًا

جنيف (29 كانون الأول/ ديسمبر 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ حيال قمع حرية الإعلام بشكل متزايد في جمهورية غينيا وحثّ السلطات الانتقالية على تغيير هذا المسار.

فقال: "يتعرّض الصحفيون للتخويف والترهيب والاعتداء والاعتقال، ويتمّ ضبط المعدات وتفكيكها، وحجب البث وتشويش المحطّات الإعلامية أو تعليقها أو إغلاقها. كما يتمّ حظر الوصول إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وتقييد الوصول إلى الإنترنت.

ولا تمتثل هذه التدابير على الإطلاق إلى متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان الصارمة. ويجب وقفها على الفور والدفاع عن الحق في حرية التعبير والرأي."

ففي 6 كانون الأوّل/ ديسمبر، أمرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام مؤسسة Canal+، وهي مزود تلفزيوني فرنسي لقاء اشتراكات مدفوعة، بوقف بثّ المحتوى الإذاعي والتلفزيوني عبر المحطة الخاصة Djoma، وبعد ثلاثة أيام أمرتها بتعليق محتوى محطّتَيْن أخريين مملوكتين من القطاع الخاص هما Evasion وEspace، لضرورات أمنية.

وقبل شهرين، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 13 صحفيًا كانوا قد تجمعوا في كوناكري للاحتجاج على الرقابة والدعوة إلى رفع القيود المفروضة على موقع Guinée Matin الإخباري في آب/ أغسطس. وتم الإفراج عنهم في نفس اليوم لكن الإجراءات الجنائية ضدهم لا تزال جارية.

وبدأ فرض القيود في أيار/ مايو، بالتزامن مع مظاهرات تقودها المعارضة ضد الاستبداد المتصور من جانب السلطات الانتقالية والتقدم البطيء في الانتقال إلى نظام دستوري.

وتمّ تقييد الوصول إلى موقعَي Guinée Matin وAfrica Guinée على شبكة الإنترنت في أيار/ مايو، والتشويش على إرسال إذاعتَيْن مملوكتَيْن من القطاع الخاص، هما Fim FM وDjoma FM. وفي أيار/ مايو أيضًا، تم تفكيك ومصادرة أجهزة إرسال تابعة لمجموعة Afric Vision الإعلامية المستقلة، وأوقف جنود مراسلَيْن من موقعَي Guinée Info وGuinée 114 على الإنترنت، وأهانوهما وهددوهما بقطع الإطار الخلفي لدراجتهما النارية، وضربوا أحدهما على رأسه. وفي حادث آخر وقع في أيار/ مايو، استدعت الهيئة الناظمة الغينية لوسائل الإعلام موظفي إذاعتَي Fim FM وDjoma FM، ووبختهم بسبب التصريحات النقدية المتصورة التي صدرت على الهواء خلال مناقشة حول احتجاجات المعارضة.

كما تمّ حظر مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتيك توك منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر على الأقل، بحسب المرصد المفتوح للتدخل في الشبكة، وتم تقييد الوصول إلى الإنترنت لعدة أشهر.

وبرّرت السلطات الانتقالية القيود المفروضة على وسائل الإعلام ومنصات الاتصال عبر الإنترنت بضرورات الأمن القومي. بيد أنّ أيّ قيود على حرية التعبير يجب أن تكون مشروعة وضرورية ومتناسبة، كي تتماشى مع التزامات غينيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقد أكّد المفوض السامي قائلًا: "لا تلبّي هذه القيود المفرطة إلى حد كبير والمفروضة على الحريات الأساسية أيّ هدف سوى تقليص الحيّز المدني والتراجع عن احترام حقوق الإنسان في وقت تشتدّ فيه الحاجة في غينيا إلى رعاية الحقوق ودعمها. أحثّ السلطات الانتقالية في البلاد على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فورًا لتصحيح هذا الوضع المقلق للغاية."