تقرير جديد للأمم المتحدة: لضرورة إجراء التغييرات التحويلية اللازمة من أجل تحقيق المساءلة والمصالحة في سري لانكا

جنيف (22 آب/ أغسطس 2024) - حدّد تقرير جديد صدر اليوم عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المخاطر المتجددة التي تهدّد الحريات الأساسية في سري لانكا، المترسّخة في القوانين الرجعية الجديدة والمقترحة، وفي تآكل الضوابط والموازين الديمقراطية، والتهديدات وأعمال الترهيب المستمرة ضد المجتمع المدني والصحفيين، وفي تكرار انتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلًا: "يسمح اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للبلاد بإعادة الالتزام بالتغييرات التحويلية التي تطالب بها شريحة واسعة من السريلانكيين، بما في ذلك المساءلة والمصالحة."

ويشير التقرير إلى العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة منذ العام 2023، وتمنح قوات الأمن سلطات وصلاحيات واسعة، كما توسع بشكل كبير من نطاق القيود المفروضة أصلًا على حريات التعبير والرأي وتكوين الجمعيات. وشدّد المفوض السامي قائلًا: "يثير هذا الاتجاه القلق البالغ سيّما وأنّ البلاد تمر بهذه المرحلة الدقيقة التي تميّز فترة ما قبل الانتخابات."

وجاء في التقرير أنّ السلطات واصلت استخدام قانون منع الإرهاب لاعتقال الأشخاص واحتجازهم، على الرغم من الوعود بوقف العمل به اختياريًا. كما يسلط التقرير الضوء على حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز.

ويتناول التقرير بالتفصيل الآثار المستمرة لأزمة العام 2022 الاقتصادية وما تلاها من تدابير تقشف، لا سيما على الفقراء، وخاصة النساء.

وشدّد تورك قائلًا: "يجب أن تسترشد القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بالتزامات سري لانكا الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحماية الاجتماعية الكافية. وعلى دائني سري لانكا أن يوفروا للحكومة الحيز المالي اللازم من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."

وفي موازاة ذلك، يؤكّد التقرير أنّ الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية التي انتهت في العام 2009 وبعدها، لا يزالا سائدَيْن. وأوضح تورك قائلًا: "على الحكومة المنتخبة الشهر المقبل أن تجدد التزامها بمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع وإجراء إصلاحات دستورية ومؤسسية أساسية بغية معالجة فجوة المساءلة والعمل على تحقيق المصالحة."

وتابع تورك قائلًا: "إن كلًّا من فشل الدولة السريلانكية في إدراك معاناة الضحايا، وعدم اعترافها بدور قوات الأمن في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وامتناعها عن معالجة الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي والحاضر، قد رسخ الإفلات من العقاب وسمح بتكرار الانتهاكات الجسيمة."

ويصف التقرير أيضًا نمطًا طويل الأمد من أعمال الترهيب والمضايقة التي يتعرّض لها الصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لا سيما من يعمل على قضايا الاختفاء القسري والنزاعات على الأراضي والقضايا البيئية. كما تواجه الأسر، لا سيما أسر المختفين قسرًا، الترهيب والاعتقال والمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية في محاولاتها للبحث عن الحقيقة أو حتى إحياء ذكرى أحبائها.

وأشار المفوَّض السامي قائلًا: "يجب ألا تمر الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت أثناء الحرب الأهلية وما بعدها، بما في ذلك تفجيرات أحد الفصح في العام 2019، من دون عقاب. ويجب التحقيق فيها بشكل شامل ومحاسبة المسؤولين عنها."

وفي غياب رغبة الدولة السريلانكية في مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، أو نتيجة عدم قدرتها على ذلك، يحثّ التقرير المجتمع الدولي على اتباع استراتيجيات تكميلية لدعم المساءلة في سري لانكا، بما في ذلك الاستخدام المناسب للولاية القضائية خارج الأقاليم والولاية القضائية العالمية، والعقوبات المحدّدة الهدف ضد الجناة المزعومين وغيرها من التدابير المتاحة الأخرى، بما يتماشى مع القانون الدولي.

التقرير الكامل