تورك يدعو إلى انتقال سلمي في بنغلاديش وتحقيق المساءلة عقب الاحتجاجات الدامية التي عمّت البلاد

جنيف - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين أنه من الضروري للغاية أن يبقى انتقال السلطة في بنغلاديش سلميًا وأن يسترشد بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

فقال: "يجب أن تتم عملية الانتقال بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وأن تبقى شاملة ومفتوحة أمام مشاركة جميع البنغلاديشيين بشكل هادف. ويجب تفادي المزيد من العنف والأعمال الانتقامية."

وأضاف المفوض السامي أنه يجب ضمان النظام الديمقراطي وسيادة القانون في أسرع وقت ممكن، وأن تأتي جميع تدابير الطوارئ محدودة بشكل صارم وبحسب ما ينصّ عليه القانون الدولي. وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب معالجة القضايا المبطّنة والمظالم الأساسية.

وكرر تورك دعواته لإجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المُرتَكَبة منذ شهر تموز/ يوليو، عندما أعقبت الاحتجاجات السلمية في البداية ضد نظام المحاصصة في وظائف الخدمة المدنية، أعمال عنف وردود فعل وحشية من قبل السلطات.

فقال: "في ظل الظروف الحالية، ولضمان استعادة ثقة الجمهور، يجب إجراء تحقيق مستقل، ومفوضيّتنا على أهبّ استعداد لتقديم الدعم في هذا الصدد."

وتابع قائلًا: "يجب الاستجابة لمطالب العدالة والإصلاح"، مضيفًا أنه في هذه اللحظة المحورية، من الممكن أن تشكّل التزامات بنغلاديش الدولية في مجال حقوق الإنسان خارطة طريق تعتمدها السلطات الانتقالية وجميع القادة السياسيين.

وختم قائلًا: "حان وقت التعافي الوطني، بما في ذلك من خلال وضع حد فوري للعنف، فضلاً عن تحقيق المساءلة التي تضمن حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر، واعتماد عملية شاملة حقًا تجمع البلاد على طريق المضي قدمًا."