خبراء أمميون يعربون عن استيائهم إزاء أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة

جنيف - أعرب عدد من الخبراء المستقلين عن شعورهم بالصدمة إزاء الحكم بالسجن المؤبد الصادر عن محكمة استئناف أبو ظبي في 10 تموز/ يوليو 2024 بحقّ 43 شخصاً، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون.

وكان المتهمون الـ43 منتسبين إلى ما يُعرَف بمجموعة "الإمارات 84" وقد خضعوا لمحاكمات جماعية. وأدينوا مؤخراً بالسجن المؤبد بتهمة تأسيس منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 عن أفعال تعود إلى فترة الربيع العربي (2010-2011). وقد سبق وأمضى معظمهم عقداً من الزمن في السجن بسبب جرائم تتعلق بالأمن الوطني بموجب القانون الجنائي، عن أفعال يُزعم أنها ارتُكبت خلال الفترة نفسها.

ومن بين هؤلاء المتّهمين الـ43، المدافعون عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أنهى عقوبته الأصلية في السجن في العام 2022، لكنه ظل رهن الاحتجاز؛ وهادف راشد عبد الله العويس الذي كان من المقرر إطلاق سراحه في العام 2023 وسليم حمدون الشحي في العام 2022. كما أنّ المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي صالح المنصوري من بين المتهمين الـ43. وقد أنهى عقوبته في 16 تموز/ يوليو 2023 لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.

بالإضافة إلى الأحكام بالسجن المؤبد الصادرة بحقّ هؤلاء الأشخاص الـ43، حُكم على 10 آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً بتهمة "التعاون مع الإصلاح" وغسل الأموال بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.

وقد أعلن الخبراء قائلين: "على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تضمن أن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تقيد المجتمع المدني والحيّز المدني بشكل غير ضروري وغير متناسب. وعلى السلطات الإفراج فوراً عن هؤلاء الأشخاص ومواءمة تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل كامل مع القانون الدولي."

وتابعوا قائلين: "ما كان ينبغي أن يُحتجز هؤلاء الأفراد أصلاً نتيجة ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية"، مشيرين إلى أنّ فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أعلن البعض منها تعسفياً في العامين 2013 و2023."

وأوضحوا قائلين: "يفشل العديد من الحكومات في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية من خلال إصدار أحكام بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان تقضي بسجنهم لفترات طويلة. فاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لفترات طويلة يدمّر حياة الناس والأسر والمجتمعات المحلية. وعلى الدول إنهاء هذه الممارسة الدنيئة التي لا يمكن تبريرها ولا الدفاع عنها فوراً ونهائياً،" مذكّرين بالتقرير الموضوعي الذي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكد السلطات الإماراتية من جهتها، أنّ التهم الأخيرة "مختلفة بجوهرها" عن تلك التي تمّ توجيهها في العام 2013، ولم تتضمن اتهامات بـ"تمويل منظمة إرهابية". ومع ذلك، فإن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على الازدواجية في المحاكمة ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.

وتابع الخبراء قائلين: "ما زلنا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء المحاكمة الجماعية غير العادلة وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. فقد أفادت التقارير بأنّ لائحة الاتهام والتهم ومحامي الدفاع وأسماء المتهمين ظلت سرية، وبأنّ محامي الدفاع لم يتمكنوا من الاطّلاع بحرية على ملفات القضية وغيرها من وثائق المحكمة، كما لم يتمكّن بعضهم من الاطلاع على الملفات إلا على شاشة في غرفة أمنية وتحت إشراف عناصر الأمن، ومن دون الحصول على نسخ ورقية أو إلكترونية عنها، كما لم يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد.

وأشار المقرّرون الخاصون إلى أن الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان حذروا في وقت سابق من أنّ قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، ويعرّض الحقوق الأساسية للخطر ويبدو أنه لا يستوفي الحدود المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرّض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والحبس الانفرادي مع منع الاتّصال، وبعضهم لأكثر من عام وفي ظروف احتجاز تعسفية في الكثير من الأحيان.

والخبراء على تواصل مع السلطات في هذا الشأن، وقد سبق أن أطلعوها على مخاوفهم علناً في وقت سابق من هذا العام.