المقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: على السلطات الإسرائيلية الامتناع عن استهداف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان

جنيف - أعلنت خبيرة مستقلة اليوم أن السلطات الإسرائيلية تواصِل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاعتقال الإداري المطول من دون توجيه التهم، والإذلال وسوء المعاملة، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة.

وأكّدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور قائلة: "لقد أثار خبراء الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بمن فيهم أنا، مخاوف مماثلة في أكثر من مناسبة، وأود هذه المرة أن ألفت انتباه الحكومة الإسرائيلية إلى حالات السيدين باسم التميمي وعمر الخطيب والسيدات براء عودة وصمود مطير وديالا عايش."

فقد اعتُقل المدافعون الخمسة عن حقوق الإنسان بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآذار/ مارس 2024، إما من منازلهم إما أثناء عودتهم من الخارج. وصدرت أوامر باحتجازهم إداريًا لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر قابلة للتجديد غير المحدود. ولم يتم الإفراج عن اثنين منهم حتى هذه اللحظة.

باسم التميمي من رام الله، هو منظم احتجاجات سلمية ضد الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية؛ وعمر الخطيب من القدس، هو ناشط في الحملات ضد الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية من حي الشيخ جراح المقدسي؛ وبراء عودة من بيت لحم، ناشطة في مجال حقوق الشباب؛ وصمود مطير من الخليل، ناشطة في حملة مناهضة جدار الفصل العنصري؛ وديالا عايش محامية في مجال حقوق الإنسان تعمل على توثيق ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. وقد أُفرِج عنهم جميعًا باستثناء الخطيب وعايش في نهاية فترات اعتقالهم الإداري.

وأوضحت لولور قائلة: "اعتُقِل جميع المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان من دون أي مذكّرات توقيف. ولم يتم إطلاعهم على سبب اعتقالهم. كما تم استجوابهم جميعًا من دون حضور أي محامٍ. ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم."

وتابعت قائلة: "أفادت التقارير بأن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإذلال وأُرسلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لم يستطيعوا فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف مزرية وفي زنزانات قذرة وأُعطين وجبات طعام غير كافية ورديئة النوعية."

كما أعربت المقرّرة الخاصة عن قلقها حيال تدهور صحة التميمي أثناء الاحتجاز. فهو يعاني من مرض مزمن ولم يحصل على جميع الأدوية المطلوبة ولا على النظام الغذائي المتخصص للتعامل مع مرضه.

وأكّدت لولور أنّ كلًّا من استخدام الاحتجاز الإداري من دون توجيه التهم وبناءً على أدلة سرية لا يمكن الطعن فيها، بالإضافة إلى التأخير في الاتصال بالمحامين والأسرة أو عدم السماح للمحتجزين بالاتصال بهم، يشير إلى عدم تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.

وشدّدت الخبيرة قائلة: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام شروط المحاكمة العادلة أو الإفراج فورًا عن المدافعَين عن حقوق الإنسان اللذين لا يزالان في الاحتجاز، وعن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية."

وحثّت السلطات الإسرائيلية على ضمان معاملة المحتجزين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد، ووفقًا للإعلانات الدولية التي تحظّر بشكل مطلق أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

وقد اتّصلت الخبيرة بالحكومة الإسرائيلية وتداولت معها في هذا الشأن.