اليمن: خبراء الأمم المتحدة يدعون سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى وقف إعدام المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي

حث خبراء الأمم المتحدة* اليوم حركة أنصار الله أو الحوثيين – سلطات الأمر الواقع في صنعاء ومعظم شمال اليمن – على وقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام الصادر في حق المدافعة عن حقوق الإنسان، فاطمة صالح العرولي، ممَا يشكل إعداماً تعسفياً وانتهاكاً صارخاً للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

"نحث جميع السلطات المعنية على ضمان عدم تنفيذ الإعدام بحق فاطمة العرولي." قال خبراء الأمم المتحدة. "إن إعدامها سيمثل انتهاكًا للحق العالمي وغير القابل للتصرف في الحياة ، وسيكون شكلًا شديد الجسامة من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكانت فاطمة العرولي رئيسة منظمة الموئل (Habitat) لتنمية حقوق الإنسان، والرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية. وخلال السنوات الأخيرة، قامت بتوثيق وإدانة موضوع تجنيد الأطفال والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق النساء المعتقلات من قبل حركة الحوثي.

تم اعتقال العرولي منذ أغسطس/آب 2022، واحتجازها في ظروف بشعة، بما في ذلك وضعها بالحبس الانفرادي، دون إمكانية الوصول إلى سلطة قضائية، وحرمانها من الاتصال بأقاربها أو استشارة محامي من اختيارها. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، حكمت محكمة، تم إنشاءها من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، على فاطمة العرولي بالإعدام بتهمة غامضة تنطوي على "التجسس ومساعدة أطراف معادية".

وتشير التقارير إلى أنه من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في حق العرولي في ساحة التحرير بصنعاء في 21 فبراير/شباط 2024.

وقال الخبراء: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء المزاعم الموثوقة بشأن ظروف احتجاز العرولي وتعرضها لسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنساني، باللإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الدفاع أثناء محاكمتها".

كما أضاف الخبراء: "يبدو أن حكم الإعدام الصادر بحق العرولي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي ويجب وقف تنفيذه".

وحث الخبراء سلطات الأمر الواقع في صنعاء على مراجعة قضية فاطمة العرولي على وجه السرعة ومنذ بداية الاجراءات القضائية بما يتوافق مع المبادئ الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة ودون أي تمييز على أساس النوع.

وقال الخبراء: "إن الحكم على شخص بالإعدام وتنفيذ الإعدام في حقه بباءاً على تهم غامضة، دون إجراء قضائي ذي مصداقية ودون الوصول إلى التمثيل القانوني الذي يختاره، يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق إزاء الحرمان التعسفي من الحرية، والأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الاحتجاز، والتي تعرضت لها العرولي قبل الحكم عليها بالإعدام. هذه الانتهاكات التي تعرضت لها يمكن أن تكون انتقاما لعملها كمدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء "إن إعدام فاطمة العرولي ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وحماية حقوق النساء والفتيات. إننا نحث السلطات المعنية على وقف ذلك." وأضاف الخبراء "إن العالم يراقب."