نبذة عن الولاية

في العام 1993، أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. 　

وقرر مجلس حقوق الإنسان، بعد أن حل محل لجنة حقوق الإنسان، تمديد الولاية لمدة ثلاث سنوات إضافية في آذار/ مارس 2008 (بموجب القرار رقم 7/36). وتمَّ تجديد الولاية مرة جديدة لمدة ثلاث سنوات إضافية في آذار/ مارس 2011 (بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/4)، وفي آذار/ مارس 2014 (بموجب القرار رقم 25/2) وفي آذار/ مارس 2017 (بموجب القرار رقم 34/18)، من ثم مجددًا في آذار/ مارس 2020 (بموجب القرار رقم 43/4). ويتمثل هدف الولاية في ما يلي: 　

(أ) جمع كل ما يتوفّر من معلومات بشأن انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، أو بحالات التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو المضايقة أو الاضطهاد أو الترهيب، التي تُمارس ضد الأشخاص الذين يسعَون إلى ممارسة أو تعزيز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك، ,من باب الأولوية القصوى، تلك التي تستهدف الصحفيين أو غيرهم من المحترفين في ميدان الإعلام؛

(ب) التماس وتلقي المعلومات الجديرة بالتصديق والثقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومن أي أطرافٍ أخرى على علمٍ بهذه الحالات، والرد على هذه المعلومات؛

(ج) إعداد توصياتٍ وتقديم مقترحاتٍ عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بكل مظاهره؛

(د) الإسهام فيما تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم للمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

أساليب العمل

يقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

أ) إحالة النداءات العاجلة ورسائل الادعاء المتعلقة بانتهاكات مزعومة للحق في حرية الرأي والتعبير إلى الدول الأعضاء. ويلخص المقرر الخاص هذه البلاغات فضلاً عن الردود الواردة من الحكومات في تقرير سنوي يُرفَع إلى مجلس حقوق الإنسان (تقديم الشكاوى).

ب) زيارات قطرية* لتقصي الحقائق.

ج) رفع تقارير سنوية* تغطي الأنشطة المتصلة بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة انطلاقًا من العام 2010.