مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: تحركات المملكة المتحدة بشأن اللجوء في رواندا تقوض الحماية الأساسية لحقوق الإنسان

جنيف (19 شباط/ فبراير 2024) - حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن التحركات التشريعية التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة لتسهيل إبعاد طالبي اللجوء الفوري إلى رواندا، بما في ذلك من خلال تقليص قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الإبعاد، تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتهدد بتوجيه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان.

ويتطلّب مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) من كل "صانع قرار"، سواء كان وزيرًا في الحكومة أم موظفًا معنيًا بالهجرة أم محكمة أم هيئة قضائية تنظر في قرارات اللجوء، أن يتعامل مع رواندا على أنها "بلد آمن" من حيث حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من الإعادة القسرية، بغض النظر عن الأدلة القائمة حاليًا أو التي قد تقوم في المستقبل.

وأوضح تورك قائلًا: "إن تسوية المسائل والوقائع المتنازع عليها، التي تنعكس عواقب وخيمة على حقوق الإنسان، هو بالضبط ما تقوم به محاكم المملكة المتّحدة التي تتمتع أصلًا بسجل حافل كمل وشامل في هذا الصدد. وينبغي أن يعود للمحاكم أن تقرّر ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ صدور حكم المحكمة العليا بشأن المخاطر في رواندا، كافية. ولا يمكن تشريع الحقائق من العدم."

وما يثير الجدل والمشاكل هو أنّ مشروع القانون يقيد بشكل بالغ تطبيق قانون حقوق الإنسان، الذي يوفر الأثر القانوني في المملكة المتحدة للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنه يجعل تطبيق أوامر الحماية المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنسابيًا في هذا السياق، وهي أوامر ملزمة دوليًا للمملكة المتحدة.

وقد حذّر تورك قائلًا: "إنه لمقلق للغاية أن تُستثنى مجموعة واحدة من الناس، أو أشخاص في وضع معين، من الحماية المتساوية أمام القانون. فهذا يتعارض مع العدالة المتساوية المتوفّرة والمتاحة للجميع من دون أي تمييز."

وكانت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين قد أعربت علنًا عن مخاوف منفصلة، تُشارِكُها فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أن هذا المشروع لا يتوافق مع القانون الدولي للاجئين.

وأضاف تورك قائلًا: "تقوّض الآثار المجتمعة لمشروع القانون هذا، الذي يحاول حماية الإجراءات الحكومية من التدقيق القانوني المعياري، مبادئ حقوق الإنسان الأساسية بشكل مباشر. فالرقابة القضائية المستقلة والفعالة تشكّل حجر الأساس لسيادة القانون، ويجب احترامها وتعزيزها. ولا يمكن للحكومات أن تلغي التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واللجوء عن طريق التشريع."

وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا بارزًا أثار مجموعة من الشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ناتجة عن التشريع المقترح ككل.

ودعا المفوض السامي إلى إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء هذه المخاوف.

فقال: "أحث حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتّحدة القانونية الدولية، والحفاظ على تاريخ البلاد الذي تفخر به في التدقيق القضائي الفعال والمستقل. وهذا الموقف هو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى."