إنّ عدم مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي مشاركة مجدية في الشؤون العامة يعيق التقدم نحو العدالة والمساواة العرقيتَيْن، بحسب ما جاء في تقرير جديد صدر عن الأمم المتّحدة

جنيف (5 أيلول/ سبتمبر 2023) - لا يزال المنحدرون من أصل أفريقي يواجهون تحديات هائلة تقوّض مشاركتهم الهادفة في الشؤون العامة في العديد من البلدان، بسبب الكثير من الحواجز منها العنصرية النظمية والتهميش والإقصاء، التي غالبًا ما تكون متجذرة في موروثات الاستعباد والاستعمار، بحسب ما أشار إليه تقرير صدر اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

ووجد التقرير أنّ العنصرية النظمية لا تزال تؤثّر سلبًا على كافة جوانب حياة المنحدرين من أصل أفريقي. كما لا تزال وفيات المنحدرين من أصل أفريقي مستمرّة أثناء أو بعد تعاملات مع الموظّفين المكلفين بتنفيذ القانون، ولم يلاحظ التقرير سوى القليل من التقدم نحو التصدي للإفلات من العقاب، على الرغم من النضالات المطولة للأسر التي تسعى إلى تحقيق المساءلة والانتصاف الفعال.

وقد أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "في حال رغبَت الدول في التغلّب على العنصرية النظمية، عليها تسريع العمل نحو تحقيق المشاركة الهادفة والشاملة والآمنة للمنحدرين من أصل أفريقي في كل جانب من جوانب الشؤون العامة."

وأضاف قائلاً: "تكمن نقطة الانطلاق الحاسمة في أن تكفل الدول بأن تكون احتياجات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وتجاربهم وخبراتهم الحية أساسية في صنع السياسات وتنفيذها وتقييمها."

وشدد تورك قائلاً: "لا يمكن تحقيق أي خطوة عنهم من دونهم."

وتابع المفوض السامي أنّ البيانات المصنفة حسب العرق والأصل الإثني ضرورية لضمان أن تكون الجهود المبذولة الرامية إلى التصدي للعنصرية النظمية قائمة على الأدلة. إلاّ أنّ العديد من البلدان لم يبادر بعد إلى جمع ونشر واستخدام هذه البيانات ليسترشد بها صنع السياسات.

ويسلط التقرير الضوء على أمثلة توضيحية عن التدابير القائمة لتيسير مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة في بعض البلدان، لكنه يعرب أيضًا عن أسفه لاستمرار التحديات والافتقار في العديد من البلدان إلى "بيئة آمنة وتمكينية تمكّن السكان المنحدرين من أصل أفريقي من المشاركة وتبادل تجاربهم الحية وخبراتهم المعيشة والتأثير في عملية صنع القرار."

وأوضح تورك قائلاً: "إن الإساءة العنصرية والتمييز والمراقبة والمضايقة والترهيب والاعتقال والعنف ضد المنحدرين من أصل أفريقي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أصل أفريقي يعيق المشاركة الهادفة والشاملة والآمنة للمنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة في العديد من البلدان."

وأصدر المفوض السامي مذكرة توجيهية إلى الدول تناول فيها الإعمال الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة، وشدد فيها على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات محددة الهدف في هذا الصدد.

ودعا الدول إلى الكشف عن نهج قانونية وسياساتية ومؤسسية شاملة ومتعددة الجوانب قائمة على الأدلة لتفكيك العنصرية النظمية في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك إنفاذ القانون.

فقال: "لا يتم الإبلاغ حتّى اليوم عن كامل الوفيات التي تقع أثناء أو بعد التفاعل مع الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون، كما لم يتم إحراز أيّ تقدم يُذكَر نحو المساءلة والإنصاف."

وتابع قائلاً: "على الدول أن تتخذ إجراءات حازمة لضمان العدالة والانتصاف عن هذه الحالات، وأن تعتمد آليات رقابة معززة ومستقلة. ومن الضروري للغاية أن تدرس الدور الذي يؤديه التمييز العنصري والقوالب النمطية والتحيز في عمليات إنفاذ القانون والمساءلة."

يُقَدَّم التقرير رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

انتهى

المزيد من المعلومات بشأن خطة المفوّضية السامية لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين