خبراء من الأمم المتحدة: يجب أن تسترشد الإجراءات التي تعتمدها الدول للتصدّي لكوفيد-19 بالمساواة والإنصاف بين الأعراق

جنيف (في 6 نيسان/ أبريل 2020) - وجّه عدد من خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الحكومات كي تحترم المساواة والإنصاف بين الأعراق عند تقديم الخدمات الصحية للجميع في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وإلاّ ستواجه خطر ارتفاع معدلات الوفيات بسبب التمييز.

وأعلن فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي في بيان* نُشر اليوم، أنّ التمييز الهيكلي قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، ما يتسبّب في تفاوت عرقي على مستوى النتائج الصحية، وفي ارتفاع معدّل الوفيات واشتداد المرض في صفوف المنحدرين من أصل أفريقي.

وأكّد رئيس الفريق العامل أحمد ريد قائلاً: "على الرغم من خطط التصدّي الصارمة، لم تعترف الدول بالمخاطر الصحية المحدّدة التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي ولا باستفحال التمييز العنصري والتحيز الضمني والقوالب النمطية العرقية في السياسات المعتَمَدة."

وشدّد الخبير المعني بحقوق الإنسان على أنّ النقص في التمثيل على المستويات الرفيعة من المشاكل الأخرى، فقال: "يعيق النقص في التمثيل الاستفادة من الخبرات المتوفّرة ويقوّض حماية المنحدرين من أصل أفريقي وتلبية احتياجاتهم ضمن خطط التصدّي لفيروس كورونا المستجد."

وشدّد الفريق العامل على أنّه على الحكومات أن تدرس كيف يؤثر استخدام السلطة التقديرية، بدون توجيه كاف، على المخاطر ومواضع الضعف التي تسبّبها الأزمة على أساس العرق. وفي الواقع، تبرز فوارق عرقية صارخة حيث تتوفّر البيانات المصنّفة.

وأوضح ريد قائلاً: "قد تيسّر التدخلات التي تبدو محايدة في ظاهرها التحيز العنصري، إن لم يتم بذل العناية والاهتمام الواجبَيْن. ولم تركّز أي جهود ترمي إلى تعزيز الحماية في سياق خطط الصحة العامة حتّى اليوم، على نقاط الضعف المحدّدة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وما يثير القلق أيضًا هو أن البحوث والمعارف المنتَجة تصدّيًا لهذه الأزمة تتجاهل بكلّ وضوح حواجزَ محدّدة تعيق الرعاية وتأثيرَ السياسات التمييزيّ العرقيّ."

وأشار الفريق العامل في بيانه إلى ما يلي: "يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية المجهدون والمرهقون والقيادة المحلية إلى المزيد من التوجيه، لمنع التمييز العنصري في ظلّ هذه الأوقات الحرجة، بما في ذلك البيانات المصنفة التي تضمن تقديم العلاج بشكل عادل."

ويعمل عدد غير متناسب من السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الصناعات الخدمية، ويعيشون في مجتمعات مكتظّة بالسكان، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي والمائي، وغالبًا ما يفتقرون إلى السكن الآمن. "وهذه مصادر إضافية لخطر العدوى والضعف. ففي العديد من الدول، يعمل المنحدرون من أصل أفريقي بشكل غير متناسب كمساعدين صحيّين منزليّين ومقدمي رعاية وعاملين في مجال الولادة، ويساعدون المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية على التركيز على الحالات الأكثر خطورة، من دون أن يُبذَل أيّ مجهود لضمان سلامتهم وحمايتهم."

وأكّد الفريق العامل أنّ وجود عدد غير متناسب من الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في السجون والحبوس، وفي مخيّمات اللاجئين والمشردين داخليًا في مناطق كثيرة من العالم، يثير القلق نظرًا إلى ارتفاع خطر العدوى، والنقص في تدابير الحماية، واللجوء إلى تشغيل المحتجزين. وأكّد ريد قائلاً: "لا يجب تفسير استعداد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لتقديم خدماتهم في ظّل هذه الأزمة، على أنه توفّرٌ قابل للتصرف. فالدول التي تستخدم هذا الوباء لتعلّق حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل الإيجابي، والبيئة، والصحة العامة، والعدالة الجنائية، والحوكمة، أو لتتراجع عنها، تُضعِف عامةً وبشكل غير متناسب الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي بطريقة تستمر لفترة طويلة إلى ما بعد حلّ الأزمة."

ورحّب الفريق العامل بخطط التصدي الصارمة لفيروس كورونا المستجدّ، لكنّه حثّ الحكومات على الاعتراف بضرورة تمتّع الجميع بحقوق الإنسان بالقدر نفسه من الإلحاح في الأوقات العادية، وضمان وصول جميع الناس إلى التعليم والسكن والإنترنت والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية في جميع الأوقات.

انتهى

في 25 نيسان/ أبريل 2002، أنشأت اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان آنذاك الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، عقب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان في العام 2001. ويتألّف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين هم الرئيس والمقرر الحالي السيد أحمد ريد (من جامايكا)، ومن نائب الرئيس، السيدة دومينيك داي (من الولايات المتحدة الأميركية)، والسيد ميشال بالسيرزاك (من بولندا)، والسيد سابيلو غوميدزي (من جنوب أفريقيا)، والسيد ريكاردو أ. سونغا الثالث (من الفلبين).

والفريق العامل جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام الرجاء الاتّصال بالسيّدة كريستينا سوندرز (+41 22 928 9197 / csaunders@ohchr.org)   أو مراسلة العنوان التاليّ: africandescent@ohchr.org.

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا
 (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org