تقرير للأمم المتّحدة: التعذيب والإفلات من العقاب متفشيان في مناطق النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنيف (5 تشرين الأول/ أكتوبر 2022) - أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم بأن الغالبية العظمى من حالات التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتُكِبَت في المناطق المتأثّرة بالنزاع حيث تفشى الإفلات من العقاب.

وقد غطى التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة منظّمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الفترة الممتدّة بين 1 نيسان/ أبريل 2019 و30 نيسان/ أبريل 2022. وعرض التقرير النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان ومفادها أن 93 في المائة من 3,618 حالات تعذيب ومعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة ألحقت الضرر والأذى بـ4,946 ضحية، تمّ توثيقها في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. ومن هذا المجموع، ارتُكِبَت 492 حالة عنف جنسي بحقّ 761 ضحية.

وبحسب التقرير، فإن عناصر من قوات الدفاع والأمن مسؤولون عن 1,293 حالة. ونُسبت 1,833 حالة أخرى إلى عناصر من الجماعات المسلحة، الذين تصرفوا في بعض الأحيان بمفردهم ولكن في سياقات معينة أخرى عرّضوا الضحايا للتعذيب بالتواطؤ مع عناصر من قوات الأمن.

وأظهر التقرير أن الأشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء ممارسة حقوقهم الأساسية، على غرار حرية التعبير والتجمع السلمي، أو أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ "العنف الذي يمارس في سياق إقامة العدل وتقييد الحيّز الديمقراطي وفي أماكن الاحتجاز، يسلّط الضوء جهارًا على تفشي التعذيب الذي يتفاقم في سياق الإفلات النسبي من العقاب، حيث الشكاوى ضد مرتكبي التعذيب المزعومين وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نادرة وبالكاد تبلغ خواتيمها. ما يساهم في التخفيف من فظاعة المشكلة وحجمها."

وعلى الرغم من جسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد أُدين عنصرَيْن فقط من الجيش و12 عنصرًا من ضباط الشرطة الوطنية و75 عنصرًا من الجماعات المسلحة، بارتكاب التعذيب.

وحذّر التقرير من أن الإفلات من العقاب يولّد بيئة مؤاتية لإدامة التعذيب ويشرح عدم ثقة السكان بالعناصر المكلفين بإنفاذ القانون وبنظام العدالة.

وأكّدت الممثلة الخاصة للأمين العام ومديرة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا، أنّ "البعثة تواصل دعم الحكومة في جهودها الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته."

وشددت كذلك على أن "لجان متابعة انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الجيش الوطني والشرطة، التي أنشأتها السلطات الوطنية بدعم من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثبتت فائدتها في دعم التدريب في هذا المجال وضمان متابعة حالات تعذيب."

أمّا مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف فقد أعلنت من جهتها أنّه "لا يمكن أبدًا تبرير التعذيب، بغض النظر عن الظروف أو السياقات المحيطة به. وعلى سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تبادر فورًا وبكلّ تصميم وعزم، إلى وضع حد لهذه الآفة."

وتابعت قائلة: "لا بدّ من بذل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية المزيد من الجهود لمنع التعذيب والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه"، مذكّرة بالجهود التي سبق وبذلتها الحكومة في هذا الصدد، مثل التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء اللجنة الوطنية لمنع التعذيب.

وأضافت أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية انخرطت في السنوات الأخيرة مع هيئات مختلفة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تكييف تشريعاتها وممارساتها فتمتثل مع أحكام القانون الدولي المعنية بمنع التعذيب والقضاء عليه.

وختمت الناشف قائلة: "لقد قدّمَت هذه الكيانات توصيات محددة لوضع حدّ نهائيّ للتعذيب، لكن في الواقع لم يتمّ تنفيذ سوى القليل منها. إلاّ أنّ تنفيذها حاسم لمنع وقوع المزيد من الأشخاص ضحية التعذيب والوحشية. ونذكّر بأنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أهب استعداد لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المسعى الذي ينطوي على الكثير من التحديات ولكنه يبقى حاسمًا."

انتهى

التقرير الكامل متوفّر هنا (باللغة الفرنسية).