الاتجار بمئات الآلاف من الأشخاص وإشراكهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت بجنوب شرق آسيا، بحسب ما جاء في تقرير للأمم المتّحدة

جنيف (29 آب/ أغسطس 2023) - يجرّ قسرًا عدد من العصابات الإجرامية المنظّمة مئات الآلاف من الأشخاص ويجبرهم بالقوة على ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، وتتراوح الجرائم بين عمليات الاحتيال في الاستثمار الرومانسي والاحتيال في العملات المشفرة والمقامرة غير القانونية، بحسب ما أشار إليه تقرير صادر اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

ويواجه الضحايا سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، بما في ذلك المخاطر التي تهدّد سلامتهم وأمنهم. ويؤكّد التقرير أنّ العديد من الضحايا تعرضوا للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والعمل القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وقد شدّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "إنّ الأشخاص الذين يُجبرون على الانخراط في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية في سياق إكراههم على ارتكاب الجرائم. هم من الضحايا وليسوا من المجرمين."

وأضاف قائلاً: "فيما نواصل الدعوة إلى تحقيق العدالة لأولئك الذين تعرضوا للاحتيال من خلال الإجرام عبر الإنترنت، يجب ألا ننسى أن هذه الظاهرة المعقدة تنطوي على مجموعتين مختلفتَيْن من الضحايا."

ويفيد التقرير بأنّه من الصعب تقدير حجم الاتجار بالأشخاص لإشراكهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت بجنوب شرق آسيا، بسبب الطبيعة السرية والثغرات البارزة في الاستجابة الرسمية لهذه الظاهرة. وتشير مصادر موثوقة إلى أن ما لا يقل عن 120,000 شخص في جميع أنحاء ميانمار قد يكونون محتجزين في ظروف يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، مع تقديرات مماثلة في كمبوديا تبلغ 100,000 شخص تقريبًا. كما تم تحديد دول أخرى في المنطقة، منها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وتايلند، باعتبارها بلدان المقصد أو العبور الأساسية لما لا يقل عن عشرات الآلاف من الأشخاص.

تحقق مراكز الاحتيال إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات الأميركية سنويًا.

وقد أثّرت جائحة كوفيد-19 وتدابير الاستجابة لها تأثيرًا بالغًا على الأنشطة غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة. ويؤكّد التقرير أنّ تدابير الصحة العامة أدت إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان، واستجابة لهذا الوضع، نقل مشغلو الكازينوهات العمليات إلى مساحات أقل تنظيمًا بما في ذلك المناطق الحدودية المتأثّرة بالنزاع والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى المساحة المربحة على الإنترنت.

وفي مواجهة الحقائق التشغيلية الجديدة، استهدفت الجهات الفاعلة الإجرامية بشكل متزايد المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا هشّة، بعد أن تقطعت بهم السبل في هذه البلدان فأمسَوا من العاطلين عن العمل بسبب إغلاق الحدود ومؤسسات الأعمال التجارية، واستَقطَبَتْهم لإشراكهم في عمليات إجرامية، بحجّة توفير وظائف حقيقية لهم. وبما أنّ عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 أجبرت ملايين الأشخاص على البقاء في منازلهم، وقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، ارتفع عدد الأشخاص المستهدفين بخطط الاحتيال عبر الإنترنت وأمسى المزيد من الأشخاص معرضين للتوظيف الاحتيالي.

ويوضح التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين تم الاتجار بهم في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت هم من الرجال، على الرغم من أن النساء والمراهقين هم أيضًا من بين الضحايا. ومعظمهم ليسوا من مواطني البلدان التي يحدث فيها الاتجار. والعديد من الضحايا من المتعلّمين والمثقّفين، ومنهم من يأتي من وظائف مهنية أو يحمل شهادات عليا أو حتى شهادات ما بعد التعليم العالي، وهم متعددو اللغات ويُجيدون استخدام الكمبيوتر. ويأتي الضحايا من جميع أنحاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا (من إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام)، ومن البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا، ومن أفريقيا وأميركا اللاتينية حتّى.

وفي حين اعتمدت بعض بلدان جنوب شرق آسيا أطرًا قانونية وسياساتية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها في بعض الحالات لا تفي بالمعايير الدولية. ويؤكّد التقرير أنّ تنفيذ هذه الأطر لم ينجح في الكثير من الحالات في الاستجابة بشكل مناسب لسياق عمليات الاحتيال هذه عبر الإنترنت وتعقيدها.

ويوضح التقرير أنّه يتم تحديد ضحايا الاتجار وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاطئ كمجرمين أو كمجرمين في سياق الهجرة، وبدلاً من حمايتهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى إعادة التأهيل والعلاج الذي يحتاجون إليه، فإنهم يخضعون للملاحقة الجنائية أو العقوبات المفروضة على المهاجرين.

وأكّد تورك قائلاً: "على جميع الدول المتضررة أن تستجمع الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الحوكمة وسيادة القانون، بوسائل منها بذل جهود جادة ومتواصلة للتصدي للفساد، وذلك في سياق الاستجابة لعمليات الاحتيال هذه في موازاة الاستجابة الحازمة للعدالة الجنائية."

وختم قائلاً: "وحده هذا النهج الشامل قادر على كسر دوّامة الإفلات من العقاب وضمان الحماية والعدالة للأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات مروعة."

التقرير الكامل.

انتهى