خبراء الأمم المتّحدة يحثّون السعوديّة على إيقاف عمليّة إعدام المتّهمين بالتجسّس، وبنشر العقيدة الشيعيّة

جنيف (في 15 آذار/ مارس 2018) – عبّر خبراء* من الأمم المتّحدة عن قلقهم حيال الإعدام الوشيك في المملكة العربيّة السعوديّة لرجل اتُّهم بالتجسّس لصالح إيران، وتمويل الإرهاب ونشر العقيدة الشيعيّة. كما دعوا الحكومة إلى إلغاء حكم الإعدام.

ومن جهة أخرى، طالب الخبراء السلطات السعوديّة بوقف تنفيذ عمليّات إعدام 14 شخصًا آخر اتّهموا بالتجسّس لصالح إيران.

فقد حكمت محكمة جزائيّة متخصّصة في الرياض على عبّاس حجّي الحسن و14 شخصًا آخر في كانون الأوّل/ ديسمبر 2016. كما أيّدت أحكامُ محاكم أخرى أحكامَ الإعدام في شهرَي تمّوز/ يوليو وكانون الأوّل/ ديسمبر 2017. وقد أحيلت قضيّة السيّد الحسن في مرحلة لاحق إلى رئاسة أمن الدولة. ويخضع حاليًّا الحكم لتصديق الملك.

وقد أشار الخبراء قائلين: "يقلقنا أنّ هؤلاء الأشخاص قد تعرّضوا إلى التعذيب خلال الاستجواب بهدف الحصول على اعترافاتهم، وأنّ حكم الإعدام بُني على أدلّة حصل عليه المحقّقون في ظلّ هكذا ظروف."

"نحن قلقون أيضًا حيال سلامة هؤلاء الأشخاص الـ15 البدنيّة والمعنويّة، عقب انتشار ادّعاءات بالتعذيب وبحرمانهم من العناية الطبيّة الملائمة."

وتشير التقارير إلى أنّ الأشخاص الـ15 احتُجِزوا مع منع الاتّصال مدّة ثلاثة أشهر، حتّى أنّ محامي الدفاع مُنِعوا من الوصول إلى الأدّلة ولم يحظّوا بالوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وشدّد الخبراء قائلين: "لا بدّ من إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص بما يتماشى واحترام شروط المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات الواجبة."

وأضافوا أنّ حكم الإعدام لا يبدو وكأنّه اتُّخذ لمعاقبة جريمة من "الجرائم الأشدّ خطورة" وفق ما ينصّ عليه القانون الدوليّ.

وقد دعا الخبراء أخيرًا الحكومة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغائها تمامًا.

انتهى

الأنسة أغنس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً; السيّد نيلس ملزر، المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة; الآنسة فيونويالا د ني أولاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب; السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين; السيّد خوسي أنطونيو غيفارا برمودز، الرئيس المقرّر لفريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي; السيّد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد; السيّد دانيوس بوراس، المقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في الصحّة.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للاستعلام أو طلبات وسائل الإعلام،, الرجاء الاتّصال بـ:
السيدة ماكن تزيغاي (+41 22 917 9889 / mtzeggai@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.