خبراء أمميون: إنّ استخدام إسرائيل المتصاعد لتعذيب الفلسطينيين المحتجزين لديها يشكّل جريمة ضد الإنسانية من الممكن منعها

جنيف - حذّر عدد من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان* اليوم من أن أعمال التعذيب والعنف الجنسي المزعومة المرتكبة في سجن سدي تيمان الإسرائيلي غير قانونية إطلاقًا ومثيرة للاشمئزاز بشكل صارخ، لكنها للأسف لا تمثّل سوى غيضًا من فيض.

فقالوا: "إن الانتهاكات المنهجية والمتفشية على نطاق واسع، التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترسم صورة مروعة يتيحها الإفلات المطلق من العقاب."

ويقبع حاليًا نحو 9,500 فلسطيني، من بينهم مئات الأطفال والنساء، في السجون الاسرائيلية، ثلثهم تقريبًا من دون تهمة أو محاكمة. وهناك عدد آخر غير معروف من المحتجزين تعسفًا في مراكز احتجاز ومعسكرات مخصصة في أعقاب موجة من حملات الاعتقال والاختطاف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، استهدفت الرجال والنساء والأطفال على حدّ سواء لا سيما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتلقى الخبراء تقارير مثبتة بالأدلة عن تفشي سوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب على نطاق واسع، في ظلّ ظروف غير إنسانية ومروّعة، حيث توفي ما لا يقل عن 53 فلسطينيًا على الأقل في هذا السياق خلال 10 أشهر.

وتتحدث شهادات لا تحصى ولا تعدّ، أدلى بها رجال ونساء عن معتقلين محتجزين في أماكن تشبه الأقفاص، تُركوا مقيدين إلى الأسرة ومعصوبي العينَيْن وهم يرتدون الحفاضات مجردين من ملابسهم، ومحرومين من الرعاية الصحية والطعام والماء والنوم الكافي، وقد تعرضوا للصعق بالكهرباء بما في ذلك في الأعضاء التناسلية، وللابتزاز والحرق بالسجائر. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الضحايا عن تشغيل موسيقى صاخبة لدرجة نزفت آذانهم، وعن هجمات بالكلاب، والإيهام بالغرق، والتعليق من السقف، والعنف الجنسي والجنساني.

وتابع الخبراء قائلين: "إن مزاعم الاغتصاب الجماعي لمعتقلة فلسطينية، التي تدعمها اليوم بشكل صادم أصوات في المؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي، تقدم دليلاً دامغًا على فقدان البوصلة الأخلاقية تمامًا." ففي شباط/ فبراير 2024، أعرب عدد من الخبراء أيضًا عن قلقهم البالغ حيال التقارير التي تحدثت عن أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني، المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية.

وقامت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة بالتحقيق في ممارسات الاحتجاز الإسرائيلية في العام 2023، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التدخل، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري في ما يبدو أنه جريمة ضد الإنسانية. وقد أعرب الخبراء عن أسفهم لعدم الاستجابة لهذه الدعوة.

وحذروا من أن "ممارسات التعذيب غير قانونية بشكل لا يمكن إصلاحه وتشكل جرائم دولية، وهي جزء لا يتجزّأ من طريقة عمل نظام الاعتقال والتعذيب الشهير في إسرائيل." وتهدف هذه الممارسات إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومتهم الاحتلال وتسعى إلى تدميرهم والقضاء عليهم فرديًا وجماعيًا."

وأضافوا قائلين: "إن الإبادة الجماعية والدمار الشامل اللذين تمارسهما إسرائيل في غزة، يتفشيان في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهما بمثابة خلفية لبرنامج الاعتقال التعسفي الذي تطبّقه إسرائيل اليوم."

وتابعوا قائلين: "إنّ معظم المعتقلين الفلسطينيين هم رهائن بحكم الواقع لاحتلال غير قانوني"، في إشارة إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في تموز/ يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأرض الفلسطينية من قبل إسرائيل. ودعوا إلى ممارسة الرقابة على جميع الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلّة وإلى تحقيق المساءلة.

وشجب الخبراء صمت الدول الأعضاء بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعومَيْن، وطالبوا بالضغط على إسرائيل بهدف تطبيق نظام صارم للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ورصد ظروفهم وحمايتهم. وأكّدوا أنّه على مجلس حقوق الإنسان على وجه التحديد أن يطالب فورًا بإيفاد المكلّفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة ولجنة التحقيق إلى مرافق احتجاز الفلسطينيين.

وختموا قائلين: "الحدّ الأدنى المطلوب اليوم هو وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. ويجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل السافر في منع الانتهاكات المروّعة لحقوق الأسرى والمحتجزين والتصدي لها."