خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يدعون مصر إلى ضرورة وقف الإعدامات

جنيف (26 كانون الثاني/يناير 2018) – دعا فريق من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مصر إلى وقف كافة الإعدامات المعلقة عقب ادعاءات متكررة بإجراء محاكمات غير عادلة. وقال الخبراء في بيان مشترك "نشعر ببالغ القلق إزاء ما يبدو أنه نمط مستمر من أحكام الإعدام الصادرة على أساس أدلة جُمعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وفي أغلب الأحيان أثناء فترة الاختفاء القسري للمحكوم عليهم".

أضاف الخبراء "لقد طرحنا العديد من الحالات المحددة مع السلطات ونستمر في تلقي المزيد منها. وعلى ضوء هذه الادعاءات الخطيرة المتواصلة، نحث الحكومة على وقف كافة الإعدامات المعلقة"، مؤكدين أن "على السلطات أن تضمن إعادة النظر في كل أحكام الإعدام، وحيثما تقوم الإدانات على محاكمات غير عادلة عليها أن تضمن إعادة إجراء هذه المحاكمات على أن تُحترم خلالها الالتزامات التي تتقيد بها مصر في مجال حقوق الإنسان بالكامل".

وشدَّد الخبراء على أن عقوبة الإعدام لا تُنفَّذ إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة وبعد إجراء عملية قانونية تندرج فيها كل الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة، مشيرين إلى أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية وقد ترقى إلى مستوى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال الخبراء "نشجع أيضاً السلطات المصرية على وقف استخدام عقوبة الإعدام مع الأمل بإلغائها".

وكان أربعة خبراء للأمم المتحدة دعوا مصر في حزيران/يونيو 2017 إلى وقف إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالإعدام بعد خضوعهم لمحاكمات غير عادلة، وهم لا يزالون تحت خطر الإعدام. وقد راسل الخبراء الحكومة المصرية لطلب توضيح بشأن هذه المسألة.

انتهى

خبراء الأمم المتحدة هم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا برموديز، المقرر الخاص الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيد برنارد دوهايمي، الرئيس – المقرر الخاص الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛  والسيدة فيونوالا دي. ني أولايين، المقررة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات أثناء مكافحة الإرهاب..

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: مصر

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
ريانون بينتر (+ 41 22 917 9143 / rpainter@ohchr.org) 

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
يريمي لورنس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org) 

تصادف هذه السنة الذكرى السبعون للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى السبعين لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان:www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights