على مصر وقف عمليات إعدام ستة رجال محكوم عليهم عقب محاكمات غير عادلة – خبراء الأمم المتحدة

جنيف (22 حزيران/يونيو 2017) – قال فريق من خبراء* الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان إن على حكومة مصر وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوفي المعايير الدولية للعدالة. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الرجال حُكم عليهم على أساس اعترافات قسرية جرى التراجع عنها لاحقاً.

وقال الخبراء المعنيون بحالات الإعدام بإجراءات موجزة وبالتعذيب والاحتجاز التعسفي ومكافحة الإرهاب إن "الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي".

وأُبرمت الأحكام بالموت في 7 حزيران/يونيو من قبل المحكمة الجنائية العليا ومحكمة النقض لمصر. وكان الرجال الستة – باسم محسن الخريبي وخالد عسكر ومحمود ممدوح وهبة وابراهيم يحيى عزب وعبد الرحمن عطية وأحمد الوليد الشال – قد أدينوا في عام 2015 بتهم مرتبطة بالإرهاب، خصوصاً في ما يتعلق بقتل ضابط في الشرطة في عام 2014.

وأفيد أن جميع الرجال الستة خضعوا للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن اعتقلوا فيه في ظل ظروف غير إنسانية. وتم إجبار ثلاثة من الرجال على الاعتراف عبر شاشة التلفزيون الوطني.

وقال الخبراء "من المثير جداً للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم". أضاف الخبراء "إنه لانتهاك واضح للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تشكل مصر طرفاً فيها".

وأشار الخبراء إلى أن أدلة داعمة استُخدمت ضد الرجال، بالإضافة إلى شهادات من عناصر أمن حكوميين، أظهرت أيضاً تناقضات بارزة. على سبيل المثال، لم تتلاءم تصريحات الشهود مع مقاطع فيديو مصور من مكان الحادثة المزعوم. وشدَّد الخبراء قائلين "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد إجراء قانوني يعطي كل الضمانات المحتملة لضمان محاكمة عادلة". أضاف الخبراء إن "الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام – كما هو مسموح به بموجب القانون الدولي – عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لضمانات صارمة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية. ويجب على الحكومة وقف هذه العمليات من الإعدام وضمان إعادة المحاكمة بما يتوافق مع القانون والمعايير الدولية، لا سيما ضمان أن ينال المعنيون بها محاكمة عادلة وأن يتم الوفاء بضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية". وسعى الخبراء إلى الحصول على توضيحات من السلطات المصرية بشأن القضايا المعنية.

انتهى ​​

(*) الخبراء هم: السيدة أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً; السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد بن إميرسون،، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ and والسيد خوسيه أنطونيو غويفارا بيرموديز الرئيس - المقرر المعني بالفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, الرجاء الاتصال بــ:
لورا كروغر(+41 22 91 79 361 / lkruger@ohchr.org) أو المراسلة على العنوان التالي​​​ eje@ohchr.org

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم ه​اشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights/@WGBizHRs وفايسبوك unitednationshumanrights