اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة

ما زلنا نتابع برعب ورهبة حالة المدنيين اليائسة في غزة وإسرائيل.

وقد شدّدنا في وقت سابق على ضرورة عدم استخدام المدنيين أبدًا كورقة مساومة. إلاّ أنّنا ما زلنا نتلقى رسائل مفجعة تفطر القلوب عن عجز الناس في غزة، وهم ينتقلون من منزل إلى آخر مرعوبين ومذعورين، بحثًا عن أمان بعيد المنال. ولا تزال الجماعات المسلحة الفلسطينية تحتجز المدنيين كرهائن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ندعو من جديد إلى معاملتهم معاملة إنسانية وإطلاق سراحهم فورًا ومن دون أي قيد أو شرط.

قُتل حتّى الساعة أكثر من 2,700 شخص، بمن فيهم مدنيون، في كل من إسرائيل وغزة. نحث الجماعات المسلحة الفلسطينية على وقف استخدام القذائف العشوائية بطبيعتها، التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، والهجمات الموجهة ضد المدنيين. ونحثّ إسرائيل على ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية. وقد أدت الغارات الجوية والقصف المدفعي إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة، كما أنّ تصريحات عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى تثير مخاوف من توجيه رسالة إلى عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي مفادها أن القانون الدولي الإنساني أمسى اختياريًا لا إلزاميًا. ومن الحاسم للغاية أن يوضح القادة الإسرائيليون بشكل لا لبس فيه أن العمليات العسكرية يجب أن تجري في امتثال تام للقانون الدولي.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية قبل بضع ساعات أنّه على جميع سكان غزة شمال وادي غزة أن ينتقلوا إلى جنوب غزة. ويؤثر هذا الأمر على أكثر من مليون فلسطيني، بمن فيهم أطفال ومسنون ومرضى، ويجبرهم على الانتقال إلى أماكن أخرى بوسائل نقل قليلة أو من دون أي وسائل نقل حتّى، وبضمانات لا تُذكَر لسلامتهم في ظلّ استمرار الأعمال العدائية. نكرر الدعوة التي وجهها المتحدث باسم الأمين العام بإلغاء هذا القرار، تجنبًا لوقوع كارثة مأساوية.

يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأشخاص والأعيان، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي والوحدات الطبية والنقل الطبي وموظفو الإغاثة الإنسانية والممتلكات الثقافية. وعلى طرفَي النزاع أن تحترمها وتحميها في جميع الظروف.

ويؤدي "الحصار الكامل والشامل" الذي سبق وأعلنت عنه إسرائيل إلى كارثة إنسانية في غزة، حيث تشير التقديرات إلى تشرّد أكثر من 250,000 شخص في غزة، وإلى توقف محطة الطاقة الوحيدة عن العمل وإلى نقص خطير في المياه. كما لا يُسمَح بدخول الوقود ولا الغذاء ولا المياه ولا الإمدادات الطبية، ما يعرّض جميع سكان غزة للخطر. إنّ هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور تمامًا بموجب القانون الدولي.

إنّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يحثّ جميع الدول على الإصرار على فتح ممر إنساني فورًا وضمان الوصول الآمن ومن دون أي عوائق إلى المعونة الإنسانية، ويهيب بها على تقديم كلّ مساعدة ممكنة في هذا الصدد. يجب ألا ننظر إلى الوراء فنشعر بالأسف لأننا لم نفعل كل ما في وسعنا لتجنب كارثة.

وفي العديد من البلدان حول العالم، تفشّى أيضًا خطاب الكراهية المعادي للسامية والمعادي للإسلام. يستنكر المفوض السامي هذا الواقع. وندعو القادة السياسيين وغيرهم من القادة إلى المجاهرة برفض هذا الخطاب بشكل لا لبس فيه، وإلى اتخاذ تدابير واضحة لوأد أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف. لقد حان الوقت كي يجتمع المجتمع الدولي متضامنًا، فيدعو إلى حماية جميع المدنيين، أينما كانوا ومهما كانت الظروف.

وتمامًا كما شدّد المفوض السامي هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الضروري للغاية التوصّل إلى حل عاجل للنزاع المستمر منذ 56 عامًا. ونحن على أهبّ استعداد لمساندة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وبذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة المنطقة على الخروج من هذه الدوامة من إراقة الدماء والكراهية والاستقطاب. يجب أن يتوقف هذا العنف على الفور.