الموجة المتجدّدة من الغارات الإسرائيلية المميتة على غزة يجب أن تتوقف – مفوضية حقوق الإنسان

على مدار الأسبوع الماضي، تعرّض سكان غزة لموجة متجدّدة من الغارات الجوية المميتة، وتلقوا أوامر بالانتقال مجدداً إلى "أماكن آمنة" مفترضة، هي في الواقع ليست آمنة إطلاقاً.

فمنذ 12 تموز/يوليو، قُتل 503 فلسطينيين، معظمهم في وسط قطاع غزة، كما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وأسفرت ثلاثة حوادث عن إصابات جماعية، وقعت في 13 و14 تموز/يوليو في منطقة المواصي في خان يونس ومخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة وفي مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات، عن مقتل أكثر من 124 شخصاً وإصابة مئات الآخرين بجروح. أعقبت هذه الهجمات غارات أخرى في 15 و16 تموز/يوليو استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في الرمال بمدينة غزة، ومدرسة أخرى تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشارعاً في منطقة المواصي في خان يونس، ما أسفر عن مقتل 59 فلسطينياً وإصابة 76 آخرين على الأقل.

وقد أجبَر أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل في 9 تموز/يوليو – وهو من بين أكبر الأوامر التي أصدرتها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر – الأسرَ على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلَيْن: إمّا البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات. ما مِن مكان آمن للناس في غزّة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بالمناطق الإنسانية المعلنة من جانب واحد.

نشهد أيضاً نتائج تفكيك إسرائيل للقدرات المحلية بغية الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة. فهناك أعمال نهب وفرض لشريعة الغاب وانتزاع الأموال بالإكراه والنزاعات العائلية وإطلاق النار العشوائي والقتال من أجل المساحة والموارد، كما نرى شباناً مسلحين بالعصي يقيمون المتاريس.

لقد أدّى خلق هذه الظروف إلى تفكيك نسيج المجتمع في غزّة، وهو أمر كان متوقعاً تماماً، ما وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وفي صراع من أجل البقاء، وأدّى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.

يدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان مرة أخرى إلى الإنهاء الفوري للعنف. كما يجب وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. إعادة إعمار غزة يجب أن تبدأ. ويجب إنهاء الاحتلال وتحقيق مبدأ المحاسبة، كما يجب أن يصبح حلّ الدولتين المتفق عليه دولياً حقيقة واقعة. 

البيان الكامل للسيد أجيت سونغهاي