لبنان: مخاوف عارمة من أن يؤدي اتساع رقعة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان

نعرب عن قلقنا البالغ حيال اتساع رقعة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط واحتمال أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وكارثة في مجال حقوق الإنسان تجتاحان المنطقة بأسرها.

فاحتمال تدهور الوضع بشكل أخطر بعد مع ما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المدنيين، واحتمال توسع القتال بسرعة فائقة فتتورّط فيه دول أخرى في المنطقة، من الاحتمالات الممكنة.

ومع اشتداد العنف المسلح بين إسرائيل وحزب الله، وعواقبه المروّعة أصلًا على المدنيين، نخشى أن يؤدي الاجتياح البري الإسرائيلي الواسع النطاق للبنان إلى مزيد من المعاناة.

فقد أفادت التقارير بأن الغارات الإسرائيلية في لبنان قتلت أكثر من 1,000 شخص في الأسبوعين الماضيين وحدهما. كما نزح مئات الآلاف في لبنان، إلى جانب أولئك الذين فروا مؤخرًا إلى سوريا، ونزح أكثر من 60,000 شخص في إسرائيل منذ تصعيد حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ عقب اعتداءات 8 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وحتى قبل التصعيد الأخير في منتصف أيلول/ سبتمبر، أفادت التقارير بأن عشرات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء لبنان قد تضررت أو دُمِّرَت بالكامل نتيجة الاعتداءات. كما تضررت المرافق الطبية وتم إغلاق 10 في المائة من المراكز الصحية في لبنان. وأشارت التقارير إلى مقتل واحد وأربعين عاملًا في المجال الطبي وإصابة 111 آخرين بجروح منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع مقتل 14 عامل منهم في اليومين الأخيرين. وتضررت خمس وعشرون منشأة مياه ما أثّر على نحو 300,000 شخص. كما أغلَقت المدارس ودور الحضانة أبوابها، وتمّ تحويل 300 منها تقريبًا إلى ملاجئ. وفي شمال إسرائيل ومناطق من شمال الضفة الغربية المحتلة دوت صفارات الإنذار، وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ والحد من تحركاتهم وتجنب التجمعات.

ومن جهة أخرى، يثير التصعيد الناجم عن إطلاق الحوثيين الصواريخ من اليمن على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية ردًا على ذلك، القلق البالغ.

على جميع الأطراف في هذه النزاعات التمييز بوضوح بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية في الطريقة التي تدير بها الأعمال العدائية. وعليها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية أرواح المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة واستمراريتهم اليومية، تمامًا كما هو مطلوب بوضوح بموجب القانون الدولي الإنساني.

لقد قتلت هذا الأفعال الكثير من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء وتسبّبت بالكثير من الدمار.

يحثّ المفوض السامي جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات بغية إنهاء مسار الدمار والعنف المتفشّي حاليًا، الذي يبدو أنّ لا نهاية قريبة له. ويذكّر الجميع بضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتُكِبَت أو لا تزال مستمرة، أيًا كان مرتكبوها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.