مشروعا قانون مقترحان في سريلانكا يثيران مخاوف بالغة

نعرب عن قلقنا البالغ حيال مشروعَي قانون قيد النظر في البرلمان السريلانكي، وهما مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنقّح ومشروع قانون السلامة عبر الإنترنت، اللذين يمنحان السلطات مجموعة من الصلاحيات الواسعة النطاق ويفرضا قيودًا على حقوق الإنسان، بما لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى استبدال قانون منع الإرهاب، الذي لطالما شكّل مصدر قلق بالغ لآليات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي حين تمّ إدخال بعض التعديلات الإيجابية على المشروع، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، لا يزال قائمًا عددٌ من الشواغل الأساسية بشأن نطاق العديد من الأحكام الواردة في المشروع المنقّح وآثارها التمييزية. ومن المرجح جدًا أن تفشل القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في الوفاء بمتطلبات الضرورة والتناسب.

ولا يزال مشروع القانون ينطوي على تعريف فضفاض للإرهاب ويمنح صلاحيات واسعة النطاق إلى الشرطة والجيش حتّى، بتوقيف الأشخاص واستجوابهم وتفتيشهم واعتقالهم واحتجازهم، من دون إشراف قضائي كاف. كما لا تزال مخاوف أخرى قائمة في ما يتعلّق بفرض حظر تجول وأوامر تقييدية وتحديد أماكن محظورة، ما يثير القلق حيال نطاق الصلاحيات الممنوحة إلى السلطة التنفيذية من دون الضوابط والموازين الكافية.

أمّا في ما يتعلّق بمشروع القانون بشأن السلامة عبر الإنترنت، فنرى أنه ينظم ويقيّد بشكل صارم الاتصالات عبر الإنترنت، بما في ذلك اتصالات عامة الناس، كما يمنح السلطات صلاحيات تقديرية غير مقيَّدَة لتصنيف التعبير عن الرأي المخالِف بأنّه "بيانات كاذبة" وبالتالي تقييده.

ويتضمن العديد من أقسام مشروع القانون مصطلحات وتحديدات غامضة التعريف للجرائم، ما يترك مجالًا واسعًا للتفسير التعسفي والذاتي، ويمسي من الممكن بالتالي تجريم جميع أشكال التعبير المشروع تقريبًا، ما يخلق بيئة تأثيرها مخيف على حرية التعبير.

تحثّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة على عقد المزيد من المشاورات الهادفة مع المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة المستقلين، وعلى تنقيح مشروعَي القانون بصورة جوهرية فيمتثلان تمامًا لالتزامات سريلانكا الدولية في مجال حقوق الإنسان.