ميانمار: الحالة الإنسانية المزرية وحالة حقوق الإنسان المتردية تفاقمتا بفعل القيود العسكرية المفروضة على المساعدات والمعونة

أظهر تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أن الوضع الإنساني العام وحالة حقوق الإنسان في ميانمار تدهورا إلى مستويات مقلقة، وتفاقما بسبب استراتيجية الجيش المعتَمَدة لمنع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

فمنذ 1 شباط/ فبراير 2021، وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كيف يواصل الجيش منح الأولوية لأهدافه على حساب جميع الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك حاجة المجتمعات المتضررة من النزاع الملحة لتلقي المساعدة المنقذة للحياة. وحتى عندما يُمنَح العاملون في المجال الإنساني إمكانية الوصول إلى السكان، فإن قدرتهم على إيصال المعونة تبقى محدودة ومُراقَبَة بشكل صارم.

وقد تعامل الجيش مع مَن يقدّمون العون وكأنّهم يساعدون المعارضين لحكمه، بدلاً من أن يوفّر الحماية الضرورية لهم وييسّر وصولهم ومساعدتهم إلى المدنيين في أوقات الأزمات.

وتفاقم الوضع الميداني المزري أصلاً بسبب القيود التي فرضها الجيش على المساعدات في أعقاب إعصار موكا في أيار/ مايو، ما ولّد المزيد من المعاناة والبؤس لشرائح واسعة من السكان في غرب وشمال غرب البلاد.

وكما أوضح التقرير، فإن عرقلة المساعدة الإنسانية أو رفضها عمدًا قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

ويسعى الجيش جزئيًا إلى حجب الدعم عن خصومه، وقد استخدم استراتيجية الحرمان الرباعي الأبعاد بغية قتل آلاف المدنيين وإصابتهم بجروح، في موازاة تدمير السلع والبنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والمآوي والمراكز الطبية، بحسب ما أشار إليه التقرير.

إن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في ميانمار هائلتان ومروّعتان. فقد تشرد داخليًا ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص، كما أفادت التقارير بحرق أو تدمير حوالى 60,000 منشأة مدنية. ويحتاج أكثر من 17.6 مليون شخص، أي ثلث إجمالي السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وبين شباط/ فبراير 2021 ونيسان/ أبريل 2023، تحققت مصادر موثوقة من مقتل ما لا يقل عن 3,452 شخصًا على يد الجيش والجماعات الموالية له، واعتقال 21,807 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تقريرنا يؤكّد أنّ الوضع الأمني قد تدهور بشكل بالغ بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني منذ الانقلاب. كما أنّ مقدمي المساعدة والعون يتعرّضون باستمرار لمخاطر الاعتقال والمضايقة وسوء المعاملة والقتل حتى.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يحق للسكان المحتاجين الحصول على المساعدة بهدف ضمان احترام حقوقهم في الغذاء والمأوى والصحة. وعلى جميع الأطراف أن تيسر الإغاثة المنقذة للحياة وتسمح بمرورها من دون أي عوائق فتصل إلى جميع المحتاجين إليها.

وفي سياق النزاعات المسلحة، قد تشكل عرقلة المساعدة الإنسانية أو الحرمان منها عمدًا جرائم حرب مثل القتل العمد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والتجويع والعقاب الجماعي. وقد يشكل هذا الإنكار المتعمد أيضًا جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة والتعذيب وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية أو الاضطهاد، عندما يرتكب في سياق اعتداء واسع النطاق أو مُمَنهَج ضد السكان المدنيين.

وسيقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

التقرير الكامل