السودان: تصاعد العنف في ولاية الجزيرة

يعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ حيال تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة السودانية، ما يزيد من خطر وقوع اعتداءات على المدنيين وأعمال عنف بدوافع عرقية وجرائم وحشية.

فمنذ انشقاق أبو عقلة كيكل، وهو قائد في قوات الدعم السريع، والتحاقه بالقوات المسلحة السودانية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، تصاعدت اعتداءات قوات الدعم السريع على قرى مختلفة في ولاية الجزيرة، انتقامًا على ما يبدو لانشقاقه، واستهدافًا لأفراد مجموعته العرقية. فقد زُعِم أنّ 124 شخصًا على الأقل قُتِلوا يوم الجمعة الواقع فيه 25 تشرين الأوّل/ أكتوبر، في هجوم شنته القوات البرية التابعة لقوات الدعم السريع على قرية السريحة، حيث أظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة بعد عشرات الجثث المصفوفة استعدادًا لدفنها.

ويأتي هذا الحادث عقب هجومين آخرين على الأقل شنتهما القوات البرية التابعة لقوات الدعم السريع على بلدتَي تامبول والرفاعة المجاورتَيْن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتشير التقارير أيضًا إلى مقتل مئات الأشخاص في تامبول وسط عمليات نهب واسعة النطاق. كما تفيد بوقوع ما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي في عدة قرى في محلّة شرق الجزيرة، بما في ذلك بحقّ ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، فارقت الحياة إثر الجريمة. وتتعرّض النساء والفتيات أيضًا إلى للاختطاف، بحسب ما ورد.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير مقلقة تفيد بأن قوات الدعم السريع قامت باحتجاز مدنيين من القرى المستهدفة وأساءت معاملتهم، وصادرت أجهزة الإنترنت والهواتف في 30 قرية تقريبًا، ما أدى إلى قطع قنوات الاتصال الحيوية. كما أشارت إلى حرق المحاصيل الزراعية. في الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بسبب النزاع الدائر، لا يمكن أنّ يؤدّي تدمير المحاصيل في منطقة تُعتَبَر مصدرًا حيويًا للغذاء في البلاد، إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي أصلاً.

وتفيد التقارير أيضًا بنزوح آلاف الأسر من ولاية الجزيرة إلى ولايتَي القضارف وكسلا المجاورتين نتيجة أعمال العنف، ما يساهم في استفحال أزمة النزوح المتفاقمة أصلاً في البلاد. ويُقدَّر عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في نيسان/ أبريل 2023 بنحو ثمانية ملايين شخص.

كما نعرب عن قلقنا البالغ أيضًا حيال الدعوات المتزايدة لتعبئة المدنيين في ولاية الجزيرة، والتقارير التي تتحدث عن خطاب الكراهية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. على القادة من الجانبين اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع فورًا.

إنّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يكرّر دعوته جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين. وعلى الأطراف أيضًا أن تضع حدًا للانتهاكات التي ترتكبها قواتها. كما يجب التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بعد محاكمات عادلة، بغية كسر دوّامات العنف المروعة هذه.